الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الدولة : إيداع 107000 ملف من قبل المستثمرين

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، يوم الأحد أنه تم إيداع ما يقارب 107000 ملف تحويل حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة إلى حد الآن من قبل المستثمرين.
وأشار الوزير أنه من بين المستثمرين ال218000 المعنيين بالقانون حول حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية التابعة لاملاك الدولة فان 107000 قد أودعوا ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وأوضح السيد بن عيسى على هامش الاجتماع التقيمي الفصلي لعقود النجاعة الخاصة بقطاعه أنه من المقرر أن يشرع الديوان في التوقيع على دفاتر الأعباء مع المستثمرين المعنيين في أقرب الآجال بغية منحهم عقود استغلال عن طريق الامتياز لمدة أربعين عاما.
وأضاف السيد بن عيسى انه بعد إصدار النصوص التطبيقية للقانون حول الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة "أعطينا أمرا ( للديوان الوطني للأراضي الفلاحية) لمباشرة التوقيع على دافتر الأعباء قبل توجيهها نحو مصالح الأملاك للاتخاذ القرار النهائي". و ستوجه الملفات غير المطابقة للشروط المحددة الى لجنة تتكفل بالفصل في مختلف القضايا. وقد صادق البرلمان بغرفتيه على هذا القانون حول الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة في شهر جويلية الماضي.
ويحمي هذا القانون الاراضي الفلاحية من النهب و يكرس حق الامتياز كنمط استغلال للاراضي الفلاحية الجماعية و المستثمرات الفلاحية الفردية السابقة. و أشارت الوزارة الى ان الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تتربع على مساحة 8ر2 مليون هكتار اي 35 بالمئة من المساحة الفلاحية الصالحة. ومن جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية على استمرار و تعزيز برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية ردا على بعض المعلومات المتعلقة بتخلي الدولة عن مساحات الاستصلاح من خلال الامتياز. وقد تم تجميد بعض المساحات المتعلقة بهذا البرنامج في 2008 من أجل اجراء تحقيقات حول التجاوزات المسجلة على مستوى هذه الأراضي (الاختلاس و تضخيم الفاتورات و الانجازات الوهمية و اختلاس الأموال العمومية). و أشار الوزير الى أن لجنة تضم المديرية العامة للضرائب و مسؤولين عن القطاع تعمل منذ 6 اشهر على دراسة 1228 ملف محل نزاع معتبرا أن تطهير هذه الوضعية "لا مناص منه". و حسب التحقيق الذي اجرته المديرية العامة للضرائب فان بعض الملفات تتضمن اختلالات إدارية فيما سيتم إحالة البعض الآخر الى العدالة. و أكد السيد بن عيسى أن "مكافحة الفساد تخص كل المناطق بما فيها الجنوب و السهول و الهضاب العليا أو الجبال".