القضاء البريطاني يرفض تسليم 3 جزائريين الى الجزائر

قرّرت محكمة الإستئناف بلندن، إلغاء إجراء الطرد والترحيل الذي إتخذته لجنة إستئناف الهجرة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، في حق ثلاثة جزائريين، تصفهم بأنهم خطر على الأمن القومي البريطاني بعد توقيفهم قبل سنتين.ويتعلق الأمر حسب ما نقلته جريدة "التليغراف" البريطانية، بجزائري رُمز لإسمه ب (و)، وآخر (ب.ب) وثالث (م.ت).
حيث قررت العدالة البريطانية إطلاق سراح الأول والثاني وإسقاط التهم عنهما، مع إسترجاع كامل حقوقهما، بعدما كانا خاضعين لإجراءات الإقامة الجبرية، فيما رفضت محكمة الإستئناف، طرد الجزائري الثالث نظرا لأنه مقصى من الإستفادة من العفو والتدابير التخفيفية المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وحسب ما أكده محامي كلا من المدعو (و) والمسمى (ب.ب)، الأستاذ غرات بلوس، فإن المتهمين من طرف وزارة الداخلية البريطانية، كانا من بين فوج يشمل 15 جزائريا مهددين بالطرد النهائي من بريطانيا وترحليهم بإتجاه الجزائر، مشيرا إلى أن قرار المحكمة القاضي بإلغاء ورفض قرار لجنة الطعون الخاصة بالهجرة، ينهي كابوس دام سنتين كاملتين، حيث تم توقيفهما في جويلية 2005 للإشتباه في تورطهم في التفجيرات التي إستهدفت ميترو لندن.
وقد رفض ثلاثة قضاة ضمن محكمة الإستئناف البريطانية، وهم: أنتوني كلالك، واللورد جوستيس باكستون وجوستيس سميث، الحجج التي قدمتها حكومة غوردون براون، والتي مفادها بأن الجزائريين الثلاثة لن يتعرضوا لأي أذى أو خطر إثر تنفيذ قرار الطرد والترحيل وتسليمهم للسلطات الجزائرية، علما أن الأمن البريطاني إتهم الموقوفين بتهديد الأمن القومي ببريطانيا، غير أن الداخلية البريطانية لم تثبت في ملف الإتهام بأن الجزائريين الثلاثة يشكلون فعلا خطرا على النظام العام والأمن القومي. ويدرج مراقبون رفض محكمة الإستئناف البريطانية طرد ثلاث جزائريين، في سياق توجيه ضربة لمساعي الحكومة بشأن طرد الأجانب الذين تقول أنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي، علما أن لجنة إستئناف الهجرة الخاصة، هي محكمة قضت سنوات في مداولات بشأن مصير 15 جزائريا تريد الحكومة البريطانية طردهم من أراضيها، وحسب ما أوردته وكالة "رويترز", في وقت سابق، فإن الغموض أحاط بالقرار الذي إتخذ في حق جزائريين رفضت الحكومة السماح للصحافة الدولية بكشف هويتهم، لأن محكمة الإستئناف قالت إن حكمها بشأنهم يستند إلى أدلة سرية لا يمكن الإعلان عنها.
وذكرت بهذا الصدد، الحكومة البريطانية، أن من بين هؤلاء الجزائريين، رجل له علاقات مباشرة مع زعيم تنظيم القاعدة "أسامة بن لادن", وإتهمته بأنه كان "ضالعا في دعم الإرهابيين" الذين يقفون وراء مخطط تفجيرات "الألفية" ضد مطار لوس أنجليس في عام 1999-2000، وخطة فاشلة لمهاجمة سوق في ستراسبورج بفرنسا في العام 2000، وقالت محكمة الإستئناف في حكم مكتوب: إنه بناء على "الأدلة العلنية" المتاحة لها، تجد أن لجنة إستئناف الهجرة الخاصة على صواب في إستنتاجها بأن بريطانيا يمكن أن ترحل ذلك الشخص إلى الجزائر دون مخالفة إلتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، وأضافت أن ثقتها في تلك النتيجة يقوضها أدلة سرية أخرى قدمت إليها.
وتعمل الحكومة البريطانية منذ مدة، على ترحيل مجموعة من الجزائريين، وتسعى للحصول من السلطات الجزائرية على "ضمانات" لكل حالة على حدى، من أنهم "سيلقون معاملة عادلة عند عودتهم"، لكن منظمات حقوق الإنسان في لندن، تقول إن المرحيلن يتعرضون "لمخاطر التعذيب أو سوء معاملة أخرى" في حال ما إذا ما تم تسليمهم إلى الجزائر، وتشدد تلك المنظمات الحقوقية بأنه على لندن، إما أن توجه إليهم إتهامات أو أن تطلق سراحهم. و كانت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلت عن مصدر رسمي قوله، بأن الجزائر "لم تطلب من الحكومة البريطانية تسليم جزائريين، وإنما هي من أرادت التخلص منهم وفق تقييم أمني للأوضاع في بريطانيا".
لعلامي.ج:djamellalaami@ech-chorouk.com