إستفاد ثلاثة جزائريين، واحد منهم مسيحي والاثنين الآخرين من ذوي الشذوذ الجنسي، كانوا قيد الطرد من حق اللجوء والإقامة في فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدةالأمريكية بعد تدخل جمعيات الدفاع عن حقوق الشواذ والمنظمات الإنسانية لدى القضاء لما اعتبروه إنقاذا لحياتهم من خطر الموت في حالة طردهم إلى الجزائر. كمال منصاري وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يطرد العديد من الجزائريين سواء من يوصفون بالإسلاميين أو حتى العاديين منهم من الدول الغربية آخرهم كان سفيان العايب الذي طرد من البرتغال نحو الجزائر الأربعاء الماضي بعد أن قضى سنتين ونصف في السجن بتهمة الانتماء إلى المجموعة المزعومة المنفذة لعمليات 11 سبتمبر 2001 وهي التهمة التي فشلت عدالة لشبونة وكذا المخابرات الأمريكية في إثباتها. وفي نفس اليوم -الأربعاء الماضي- منحت المحكمة الإدارية لمدينة بوردو الفرنسية حق الإقامة لشاب جزائري يبلغ من العمر 18 سنة وصف بأنه من الشواذ بعد أن ألغت قرار ترحيله كانت محافظة الشرطة المحلية قد اتخذته في حقه بسبب إقامته في فرنسا مند سنتين بصورة غير شرعية. وقد اعتبر محاميه، بيير لانديت، في تصريح للصحافة الفرنسية، بأن قرار المحكمة يعتبر ''انتصارا للعدل لاسيما وأن موكله كان عرضة للخطر ما إذا زج به داخل طائرة العودة إلى الجزائر''. و لم تكشف الصحف الفرنسية عن هوية الشاب، ليس لأنه من القاصرين فحسب بل لأنه أيضا من الشواذ، واكتفت بتحديده باسم مستعار لذكر تفاصيل قضيته. وكان محاميه، حسب ما أوردته الصحف الفرنسية، قد أثار خلال مرافعته ما وصفه بالخطر الذي يتعرض له الشواذ في الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن موكله، كما قال، قد لجأ إلى فرنسا سنة 2004 بعد أن ثارت عائلته ضده عندما اعترف لها بأنه من الشواذ. وحسب ما أشارت إليه نفس المصادر، فإن الجزائري قد صرح خلال شهادته أمام القاضي بأنه "تعرض للضرب تارة والتعذيب تارة أخرى" من قبل أفراد عائلته بسبب ميوله الجنسية. وإثر صدور الحكم، ألقت المحكمة اللوم على محافظة بوردو لما سمته ''عدم تقديرها لانعكاسات قرار الطرد، خاصة على حياته''. وزيادة على ذلك أمرت المحكمة المحافظة بدفع تعويض قدره 1000 يورو في حين طالبت جمعيات الشواذ بمختلف أنواعها المحكمة بعدم السماح للمحافظة بتقديم طعن في الحكم أو التعطيل في تسوية وضعيته. وهي نفس الحالة التي يعيشها أحد الجزائريين من ذوي الشذوذ الجنسي المعرض للطرد من بريطانيا، إذ أن قضيته أثارت جدلا سياسيا واسعا تناقلته الصحف المحلية. وكان "ساعد. ب" البالغ من العمر 25 سنة حسب تفاصيل الصحافة البريطانية ومقيما بصورة غير شرعية بالعاصمة البريطانية لندن منذ عشر سنوات، قد صدر في حقه منذ شهور أمر بمغادرة البلاد رغم طلب اللجوء الذي توجه به لمصالح الهجرة. ولم تفلح الطعون التي رفعها محاموه لكسر قرار دائرة الهجرة والأجانب لوزارة الداخلية، إلا أن جمعيات الدفاع عن حقوق الشواذ رفقة العديد من النواب شكلوا لجنة مساندة له للضغط على القضاء ونظموا عدة اعتصمات أمام مقر دائرة الهجرة والأجانب لمنعها من ترحيله. ولم تكتف جموع مساندي "ساعد" بذلك، بل طالبت تسوية وضعيته ومنحه حق الإقامة، مدعية بأن "مصيره سيكون الموت على يد الإسلاميين في حالة إبعاده إلى الجزائر بعدما نبذته عائلته" وهو ما قاله على وجه الخصوص بريت لوك الناطق الرسمي لجمعية الدفاع على الأقليات ''أوترايج'' المساندة له. وأكد هذا الأخير بأنه لن يترك سلطات الهجرة ''تلقي بيه إلى الموت''. ومع ذلك أفادت نفس المصادر بأنه قد تم مؤخرا تعليق قرار طرده، إذ تم منحه رخصة استثنائية مؤقتة للإقامة حتى تنظر العدالة من جديد في ملفه. ومن المتوقع -كما هو معهود في القضاء البريطاني- أن يأخذ بأحكام في قضايا أخرى مماثلة -كما كان الشأن بالنسبة للجزائري الشاذ في فرنسا- كبينة يبنى على أساسها ملف الدفاع عن قضية "ساعد" علما بأن بريطانيا قد أبرمت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. أما في الولاياتالمتحدة فقد كانت قضية أحد الجزائريين المسيحيين الذي منح حق اللجوء الجمعة الماضي، أحد المسلسلات على أعمدة الصحف الأمريكية. وقد وصف "فوزه بالبطاقة الخضراء" في الأوساط القضائية بأنه "إنجاز رائع" لأن قضيته طرحت على ستة قضاة وعلى مدى ثلاث سنوات ونصف قبل أن تعرف حسما لفائدة إبراهيم بدراوي الجزائري المسيحي الذي طلب اللجوء في الولاياتالمتحدة بحجة أنه معرض للقتل إذا طرد إلى الجزائر. وكان بدراوي طيلة هذه المدة مسجونا في مركز إليزابيث بنيو جيزي، أي منذ وصوله الى الولاياتالمتحدة سنة 2002 هربا مما قاله محاميه أرنولد نتالي "قمع عائلته وجيرانه بعد اعتناقه المسيحية وخروجه من الإسلام". وفور اعتقاله من قبل سلطات الهجرة في انتظار ترحيله، قامت جمعية "برو بونو" لمساعدة اللاجئين والتابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان "يومان رايتس فرست" بتعيين الأستاذ أرنولد محاميا له. ولم ينجح طيلة ثلاث سنوات ونصف الأستاذ أرنولد أمام محكمة الهجرة في وقف قرار الطرد أو حتى غرفة الطعون إلى غاية صدور قرار مفاجئ لصالح موكليه، كما قال، من طرف محكمة المنازعات التي أدت في الحسبان ما وصفته بالمخاطر التي يعرض لها بدراوي في حالة ترحيله إلى الجزائر. ويأتي قرار القضاء الأمريكي في الوقت الذي يتواجد فيه العديد من الجزائرين المسلمين في السجون الأمريكية وحتى في أوروبا وهم عرضة للترحيل. وهو ما أثار تساؤلات في أوساط جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان عن ما سموه "بنوعية الجزائريين المعرضين لإهانة الترحيل الإجباري في نظر الغرب" فيما اعتبر البعض الآخر بأن هذه بمثابة رسالة لفئة المسيحيين وذوي الشذوذ الجنسي من الجزائريين بأنهم تحت حماية ''النموذج الديمقراطي'' الغربي.
