في إطار مكافحة الإرهاب.. لندن تفرج عن 4 جزائريين وتستمر في اعتقال 3 آخرين

أفرجت الشرطة البريطانية عن أربعة جزائريين وأردني بقرار من قاض بريطاني مساء أمس بعد حملة دهم وتوقيف استهدفت ناشطين إسلاميين سبق لمجلس اللوردات أن أجاز ترحيلهم إلى بلدانهم. وأمر القاضي البريطاني باستمرار اعتقال جزائري وترحيله إلى سجن لونج لارتن لخطورته على الأمن القومي البريطاني. وانتقد محامون مختصون في حقوق الإنسان قرار وزارة الداخلية البريطانية استمرار احتجاز متهمين بالإرهاب، على الرغم من قرار قضائي بالإفراج عنهم بكفالة لحين اتخاذ قرار نهائي في شأنهم.
وقال ياسر السري مدير المرصد الإسلامي بلندن وهو هيئة حقوقية تتخذ من لندن مقرا لها وتهتم بأخبار الأصوليين حول العالم ''إن الحملة شملت أربع مدن بريطانية هي العاصمة لندن ومانشستر وبرمنغهام وبرايتون''، وأضاف''انه يجب على السلطات البريطانية أن تنتظر قرار المحكمة الأوروبية، والتي سيق أن علقت ترحيل عمر محمود الملقب بأبي قتادة مفتي ''الجيا'' ومستبيح دماء الجزائريين لحين البث النهائي قي القضية". وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت سبعة جزائريين واردنيا في حملة دهم وتوقيف استهدفت إسلاميين سيق لمجلس اللوردات أن أجاز ترحيلهم إلى بلدانهم. وأشار الأصولي المصري إلى أن الاعتقالات تمت بطريقة تعسفية رغم أن محكمة الهجرة لم تيث في أمر سحب الكفالة منهم، والتي جاءت بعد قرار مجلس اللوردات الذي يتيح ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية . وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت سبعة جزائريين وأردنيا في حملة دهم وتوقيف استهدفت إسلاميين سبق لمجلس اللوردات أن أجاز ترحيلهم إلى بلدانهم. ويرى مراقبون بريطانيون أن هذه هي المرحلة الأولى التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية البريطانية إلى تطبيق ما أقره مجلس اللوردات. فيما يعتقد البعض أن هذه الاعتقالات خطوة استباقية لما يمكن أن يفعله محامو هؤلاء المعتقلين من قبيل الطعن والاستئناف لدى المحكمة الأوروبية لتأخير أو تعطيل ما تقوم به الحكومة البريطانية. وجاءت هذه الاعتقالات بعد أن حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) الرئيس باراك أوباما من أن المتطرفين الإسلاميين البريطانيين يشكلون أكبر تحد لأمن الولايات المتحدة. خاصة وأنه أمريكا أقامت شبكة تجسس واسعة في المملكة المتحدة لمنع تكرار شن هجمات مماثلة لما حدث في الحادي عشر من سبتمبر انطلاقا من بريطانيا. يأتي هذا في وقت تعتزم فيه الحكومة البريطانية سنّ قوانين جديدة قد تُفْضِي إلى دمغ الآلاف من المسلمين في بريطانيا في أجهزة الأمن يعكفون حاليًا على صياغة مقترحات لتضمينها في إستراتيجية ما يسمى ب''مكافحة الإرهاب'' التي ينتظر الإعلان عنها الشهر القادم.