أب ينسب ابنه إلى الإرهابيين، ونساء يدّعين التعرض للاغتصاب

عائلات تنتحل صفة الإرهاب للاستفادة من تعويضات ميثاق المصالحة

كشفت حصيلة للخلية القضائية لتطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن هذه الأخيرة، وضعت حدا لنشاط 35 ألف إرهابي، 15 ألفا تابوا وتخلوا عن العمل المسلح، فيما تم القضاء على 17 ألف إرهابي مسلح. موازاة لذلك، عرض رئيس الخلية القضائية محاولات تحايل اعترضت عمل الخلية من أجل الظفر بالمكاسب المادية والتعويضات التي أقرتها إجراءات الميثاق لفائدة ضحايا المأساة الوطنية.
وكشف المتحدث محاولات عائلات لم تتوان في "انتحال" صفة الإرهاب ونسبها إلى أهلها من أجل الظفر بالمنحة المقررة لعائلات الإرهابيين المتوفين في المأساة الوطنية، في وقت ادعت بعض النسوة تعرضهن للاغتصاب من قبل جماعات إرهابية .
وقال عزي لدى نزوله ضيفا على فوروم "المجاهد": "إن الخلية القضائية لمست لدى بعض العائلات طمعا في كسب المنحة المتراوحة بين 170 و180 مليون سنتيم الممنوحة لذوي الضحايا المتوفين في المأساة الوطنية باعت شرف أبنائها وأهلها من خلال محاولة انتحال صفة الإرهابيين لهم ونسبهم إلى هذه الفئة، فيما لجأ أب فقد ابنه في حادث مرور بولاية عين الدفلى إلى حيلة تمكنه من الاستفادة من التعويض المخصص لضحايا الإرهاب، وذلك بالاستعانة بتائبين اثنين بالمنطقة كشهود عيان، على عملية اغتيال ابنه من طرف مجموعة إرهابية، وهي المحاولة التي باءت بالفشل بعد أن تراجع أحد التائبين وكشف كذب وتحايل الأب.
كما يوجد ضمن المتحايلين على الدولة في هذا المجال فئة تدعي تعرض ممتلكاتها للتخريب على يد العناصر الإرهابية، وهي الفئة التي تعد أكبر نسبة من المتحايلين على الدولة للظفر بمنح التعويض المرتبطة بالمأساة.
ونفى رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، تخصيص الدولة لأغلفة مالية لعناصر إرهابية في مقابل إعلان توبتها والتحاقها بمسعى المصالحة، غير مستبعد في المقابل وجود عناصر إرهابية تخلت عن العمل المسلح، بأكياس من النقود "الشكارة"، والتي تكون حسبه قد جمعتها من عمليات ابتزازية متصلة بنشاطها الإرهابي.
في حين أكد، حسب شهادة إحدى عائلات المفقودين، وجود إغراءات خارجية لحمل هذه الفئة على تقديم شهادات كاذبة تورط أجهزة الدولة في أعمال إرهابية خلال مرحلة المأساة الوطنية، ويتعلق الأمر، حسبه، بعائلة مفقود من بلدية باش جراح، أبلغته بأن منظمة دولية غير حكومية اتصلت بها، وعرضت عليها إدلاء بشهادة مزيفة، تدعي فيها بأن أجهزة الدولة شاركت في أعمال الترهيب والخطف بالجزائر.
وفي السياق، جدد مروان عزي، رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، طلبه المتعلق بضرورة الإسراع في اعتماد تدابير قانونية تكميلية للميثاق تشمل الفئات المتضررة من المأساة الوطنية والتي لم تمسها الإجراءات المطبقة لحد الآن، محذرا من عواقب إهمال هذه الفئات التي تحاول بعض الجهات استغلالها حسبه لضرب استقرار البلاد.
وتحدث عن مقترحات تخص الملفات العالقة المرتبطة بالأطفال المولودين في الجبال والمغتصبات وعائلات الإرهابيين الذين قتلوا والعمال الذين تم تسريحهم في إطار المأساة الوطنية، والأشخاص الذين وضعوا في الحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، والمتضررين ماديا من المأساة وكذا الأشخاص الذين تم وضعهم في معتقلات الجنوب ورجال الدفاع الذاتي، مستغربا استمرار تقاضي ضحايا الإرهاب منحة ب6000 دينار شهريا منذ سنة 1995.