أطلق المحامي مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم، ما أسماه »المبادرة الوطنية لاستكمال مسار المصالحة« قال إنها كفيلة بإدماج »كافة الفئات التي وجدت نفسها غير معنية بهذا المشروع«، دون أن يُشير إلى أنها اقتراح عفو شامل، وقد اتهم في سياقها »بعض الجهات« بوضع حواجز يرى فيها »محاولات مكشوفة ومفضوحة الغرض منها إفشال مسعى المصالحة«. ربط المحامي مروان عزي مبادرته من أجل استكمال مسار المصالحة الوطنية التي جاءت في 15 نقطة، بالكثير من الأسباب التي حصرها أساسا في كون »هذا الملف لا يزال يعرف تجاذبات كبيرة وعراقيل لا حصر لها وبيروقراطية ثقيلة لا تفسير لها«، حيث تحدّث في هذا الشأن عن تلقي الخلية التي يترأسها »مئات الشكاوى من مختلف ولايات الوطن حول التطبيق غير السليم وفي بعض الأحيان الانتقائي لبنود وإجراءات المصالحة«. ومن هذا المنطلق أشارت الوثيقة التي تضمنت مبادرة رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم، إلى أن التدابير التي أوردها ميثاق السلم في 2005 »واضحة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو اجتهاد«، متهما الجهات المشرفة على عملية التنفيذ ب »وضع حواجز وخلق صعوبات من العدم«، كما أنها أدرجت هذا التشخيص في خانة محاولات إفشال مسعى رئيس الجمهورية، ولذلك يعتقد عزي أن الوقت قد حان لاستكمال المسار »وسدّ الفراغات التي سُجلت في الميدان وإدماج فئات وجدت نفسها غير معنية..«. وتتزامن مبادرة المحامي مروان عزي التي تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منها، مع إعلان أحد مؤسسي الحزب المنحل، الهاشمي سحنوني، إمكانية أن يُصدر الرئيس بوتفليقة عفوا عن حوالي 4 آلاف معتقل متهمين بالإرهاب. وهي تنصّ بالدرجة الأولى على ضرورة إصدار تعليمات إلى اللجان الولائية المكلفة بالتعويض لقبول ملفات المفقودين والمتوفين )الإرهابين( في اشتباكات مع قوات الأمن ممن لم تصدر أحكام الوفاة بحقهم، مع تسوية مشكل المحاضر التي لم تُسلّم إلى عائلات المفقودين والإرهابيين بحجة عدم وجود الأسماء في القوائم. كما دعت المبادرة إلى »الفصل في ملفات المُدانين بقضايا إرهابية ممن ثبتت أحقيتهم في الاستفادة من تدابير المصالحة بما أنهم غير معنيين بالاستثناءات الثلاثة الواردة في الميثاق«، إضافة إلى »التسريع في تسوية ملفات ردّ الاعتبار بتبييض صحيفة السوابق العدلية التي قدّمها التائبون للجهات القضائية حتى يتمكنوا من الاندماج«، مع المطالبة بإعادة النظر في القوانين المتضمنة تعويضات ضحايا الإرهاب ومن ثم »الإسراع في إصدار المراسيم الخاصة بهذه التعويضات«. ويوضح المقترح السابع مبرّرات عزي في تقديم هذه المبادرة بقوله: »إن فئة ضحايا الإرهاب وبعد صدور مراسيم المصالحة والتي لم تُفرد لها تدابير إضافية أو إجراءات خاصة، اعتبرت نفسها هُمّشت على حساب فئات أخرى«، وبرأيه فإن ذلك »يجعلنا اليوم أمام حتمية التحضير الجيد لإعداد قانون أساسي لهاته الفئة كميثاق شرف يحفظ الحقوق المعنوية لضحايا الإرهاب..«. مدرجا كذلك أولوية معالجة ملف المقاومين ورجال الدفاع الذاتي. ويقترح رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم تشكيل لجان على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الدفاع »تكون مهمتها دراسة ملفات المفصولين في سنوات المأساة الوطنية حالة بحالة« وكذا »النظر في حالات الفصل إن كانت قانونية.. وبناء على توصيات هذه اللجان يتمّ اتخاذ القرارات المناسبة«. مثلما دعا إلى إنشاء لجنة تُسند لها مهمة دراسية معتقلي الصحراء، لافتا إلى وجوب تسوية ملفات الأشخاص الذين اشتبه بضلوعهم في قضايا الإرهاب بعد مكوثهم لفترات متفاوتة في المؤسسات العقابية رغم أنه تمّ التصريح ببراءتهم. وإلى جانب المطالبة بالاستعانة بتقنية الحمض النووي من أجل معالجة ملفات الأطفال المولودين في الجبال قصد تسوية وضعيتهم وتسجيلهم في مصالح الحالة المدنية، حملت هذه المبادرة بندا آخر ينصّ على »إيجاد حل لملف النساء المغتصبات من طرف الجماعات الإرهابية«، زيادة على »إحصاء الأشخاص المتضرّرين ماديا من المأساة الوطنية وإجراء تحقيقات معمّقة بشأنهم للتأكد من صحة ما يدّعون..«. ولتجسيد كل هذه البنود يخلص عزّي في مشروعه إلى »ضرورة خلق آلية دائمة تكون مهمتها متابعة كل ملفات المأساة الوطنية«.
