أزواج يدفعون زوجاتهم لأداء حلف اليمين!

لإثبات ملكيتهم للمتاع

في بداية حياتهما الزوجية، يقدمان لبعضيهما"عروضا" مغرية تظل سارية المفعول إلى أن يسقط القناع عن القناع!
فما أن يتعب أحد الطرفين أو كلاهما من تقمص شخصية الزوج المثالي، حتى تتكشّف الأمور وينطلق سهم النزاع الذي يصيب الرابطة الزوجية في مقتل فينهيها نهاية تعيسة.
هذا ما يحدث في الكثير من الزيجات التي لا يراعي فيها الشريكان الدين والخلق الذين حثّ عليهما سيد الخلق.
والمشكلة الرئيسية هنا، لا تكمن برغبة أحد الزوجين أو كلاهما في الانفصال، فذلك أمر أجازه الشرع رغم مرارته وبغضه إلى الله تعالى.
ولكن المشكلة الحقيقية التي تزيد الأمور تعقيدا، هي أن هذه الزيجات لا تنتهي إلاّ على وقع "البارود" والهجوم والهجوم المعاكس الذي يفضي إلى إيقاع خسائر مادية ونفسية بين الطرفين لا يستطيع الزمن أن يجبرها.
في بعض الحالات، وقبل أن يتم "الانسحاب" من "أرض المعركة"، يحاول أحد الزوجين أن ينتزع من الطرف الآخر ما يمكن انتزاعه من المتاع إمعانا في الانتقام منه.
وعندما تفشل كل السبل لإثبات حق المتضرر المنتهك، يلجأ هذا الأخير إلى حل شرعي يتوقع أن يكون الحل الأمثل لطرف قد لا يخاف من أي شيء، إلا أن يحلف على الكذب!
والمثير للدهشة، أن حلف اليمين على عظم شأنه عند الله عز وجل، ليس هو الحاجز الفعلي الذي يمنع أحد الزوجين من الكذب أو التراجع عن أقواله طالما أنه لا يعرف أن هذه اليمين تهوي به في النار، وتترتب عليها عقوبات دنيوية قاسية.
حول هذا الموضوع، تقول صوفيا، الطالبة في كلية الحقوق، أن أستاذة مادة القانون، استشهدت بحادثة وقعت لأحد الأزواج الذي طلق زوجته بعد خلافات شديدة بينهما، ما دفع بالزوجة إلى الإدّعاء أن زوجها منعها من أخذ ثيابها وأثاثها الخاص.
استمّر الخلاف بين الزوجين حول هذا الموضوع، وقبل أن يدفع الزوج مبلغا كبيرا بدل المتاع الذي ادّعت زوجته أنه استولى عليه، أجبرها على حلف اليمين، وهو ما فعلته، وبعد مدة قصيرة فوجئت باحتراق الشقة التي وضعت فيها متاعها الخاص الذي احترق بشكل كامل.
وبالنسبة لإحدى السيدات التي طرحت مشكلتها على أخصائيين قانونين، حدث العكس، فقد قدّم زوجها شكوى تفيد بأنها عادت برفقة أمها وشقيقها إلى بيتها بعدما طردها من بيته واستولت على وثائقه الرسمية ومفروشاته وأواني الطبخ بالإضافة إلى مبلغ 14 مليون.
وتضيف هذه السيدة التي أقسمت أنها بريئة من هذه التهمة، أنها بتاريخ 12 أوت قام زوجها بطردها هي وأطفالها من المنزل في الليل بعدما اعتدى عليها بالضرب ما جعلها تقدم شكوى ضده. ومن المتوقع أن يدفعها إلى الحلف بعدم استيلائها على هذه الأغراض.
وتسأل السيدة حنان، من هو الطرف المكلّف بدفع زوجها إلى الحلف، هل هو المحامي أم القاضي في مسألة إثبات أن جميع الأغراض الموجودة في منزله تخصه لوحده، وليس لزوجته فيها أي حق، وهو الأمر الذي ادعّاه، وأفادها المختصون أن المحامي هو من يكلف محضرا قضائيا بالذهاب إليه والاستماع إلى حلفه.
من الناحية القانونية، يلجأ القاضي إلى إثبات المتاع المتنازع عليه بين الزوجين إلى اليمين، حيث تعتبر الفيصل في هذا النزاع القائم بين الاثنين، واليمين المقصودة هنا هي اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع، حيث يطلب أحد الزوجين المدّعى من القاضي توجيه اليمين إلى الطرف الآخر المدعى عليه، فإذا حلف هذا الأخير بعدم وجود المتاع المتنازع عليه، ربح الدعوى وإذا امتنع عن أداء اليمين حكم عليه القاضي بإرجاع المتاع إلى المدعي.
هل كان يجب أن يصل الزوجان إلى هذه المرحلة لإثبات ممتلكات أحد الطرفين؟ ألهذه الدرجة كانت العلاقة الزوجية بينهما ملغّمة وتنتظر أي لحظة لتنفجر بهذه القوة؟
من المؤكد أن سوء الاختيار هو سبب الخلافات الحادة التي لا ينهيها حتى الحلف، ومن غير شك أن الأطفال هم من سيدفعون ثمن هذا الاختيار السيئ، فمتى ينتبه المقبلون على الزواج إلى هذه القضية الحساسة؟!