5 أشهر لإنتاج لقاح "سبوتنيك الروسي" في الجزائر

مختصون يثمّنون القرار ويشرّحون تفاصيله ورهاناته

يتساءل العديد من المتابعين للشأن الصحي والصيدلاني في الجزائر عن شكل الشراكة الروسية – الجزائرية لإنتاج اللقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا، وعن نوعية التحويل التكنولوجي الذي سيتم بين الطرفين، حيث يرجح البعض أن يتم العمل على تحويل المادة النهائية نحو الجزائر على أن يتم ملؤها وتعليبها في الجزائر، بينما يرى آخرون إمكانية العمل على تحويل "الخلايا الجذعية" وتطويرها في الجزائر.
وبين هؤلاء وأولئك يثمن الجميع الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر لما ستضيفه لها من بعث للعمل البحثي العلمي وتطويره وتحقيق حاجياتها وحماية مواطنيها من هذه الجائحة في ظل الضغط الدولي الرهيب ومحدودية قدرات الإنتاج.
وأفاد كمال منصور، المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، أن الشروع في عملية إنتاج اللقاح الروسي سبوتنيك ستكون خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد رسمي لذلك.
وأوضح منصوري، أن المحادثات مع الطرف الروسي، "متقدمة جدا"، حيث قال في تصريح للتلفزيون العمومي "حان الأوان لتتحول الجزائر من بلد مستورد للقاحات إلى مصدّر لها، خاصة نحو دول الجوار".
وسيتكفل بالإنتاج في الجزائر المجمع الصيدلاني العمومي "صيدال" وشركات جزائرية خاصة تملك الخبرات اللازمة في إنتاج الأدوية، دون الكشف عنها.
من جهته، أكد عبد الواحد كرار، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، "للشروق اليومي"، أنّ إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا في الجزائر خطوة ذكية في مثل هذه الظروف الدولية التي تشهد ضغطا كبيرا في حصول الدول العظمى على الكميات الكافية من اللقاح، بما سيمنح للجزائر فرصة الحصول على احتياجاتها من اللقاح في ظل محدودية قدرات الإنتاج الدولية.
وأوضح كرار أن بداية الإنتاج الفعلي للقاح الروسي بالجزائر ستتطلب على الأقل 5 أشهر كاملة، للتمكن من القيام بالتحويل التكنولوجي الذي يتم الحديث عنه بين الطرف الجزائري والطرف الروسي، في أبسط صوره.
وأضاف كرّار أن استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية والعلمية بين الطرفين يتطلب وقتا معتبرا في مثل هذه الحالات، خاصة وأن الجزائر تفتقد لهذه الصناعة محليا، ماعدا ما تعلق ببعض الأشكال المعقمة.
ولفت كرار إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المحدد لنشاط إنتاج وتوزيع اللقاحات في الجزائر والمحتكر من قبل القطاع العمومي فقط.
وصرح رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة بأن الرهان الحقيقي اليوم هو إنتاج الكميات الكافية من لقاح كورونا في الجزائر وتأمين مواطنينا قبل انقضاء السنة لضمان حمايتهم من تهديدات الفيروس، فالسباق الدولي اليوم على مستوى قدرات الإنتاج بالنظر إلى قدرات الدول المتشبعة.
من جانبه، أوضح مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص في تصريح للشروق أنّ إنتاج اللقاح الروسي بالجزائر ممكن جدا في وجود الإرادة بين البلدين والطلب الدولي الكبير، كما أن عديد المخابر المطورة للقاح تتجه لاستحداث نقاط إنتاجية جديدة خارج إقليمها والتنافس الدولي يقوم اليوم في هذا المجال على صعيد التموين والإنتاج والتسويق في أسرع الآجال مع اختصار المسافات، حيث ينتج اللقاح الروسي اليوم في كل من الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية.
واعتبر المتحدث أن اختيار الجزائر من قبل الطرف الروسي ليس وليد العدم، فالجزائر تمتلك صناعة وطنية محلية تؤمن احتياجات تتجاوز نسبتها 50 بالمائة، كما أنها تتوفر على 95 وحدة إنتاجية عملية و140 مشروع قيد الإنجاز، إضافة إلى ما سبق، فإن الصناعة الصيدلانية الوطنية توجهت نحو الصناعة البيولوجية، يقول بلعمبري، وهو نفس مبدأ إنتاج اللقاحات.
ويرى بلعمبري أنّ الآليات الهيكلية موجودة والكفاءات كذلك، تحتاج فقط إلى تكوين في المجال مع توفير بعض التجهيزات الإضافية.
وأوضح بلعمبري أن الوضع الحالي يحتاج إلى مراجعة التنظيمات المسيرة والتي تمنع الخواص من الإنتاج، وهو ما يتطلب قرارات استثنائية لرفع بعض الحواجز القانونية والتنفيذية.
وبخصوص نوعية الإنتاج، يقول المتحدث أن الصورة غير واضحة بعد، لكنه لم يستبعد أحد النمطين، أما تعليب المنتج النهائي أو التعليب مع تحضير الخلايا الجذعية "الأصلية".
ويستغرق وضع الإنتاج حيز التنفيذ ما لا يقل عن 5-6 أشهر على الأقل دون مبالغة وفقا لنوعية النشاط الإنتاجي الذي سيؤسس لأرضية إنتاج اللقاحات في بلادنا، علما أننا في الجزائر اليوم نستورد جميع لقاحاتنا وهو ما سيربحنا الوقت والعملة الصعبة ويخلق لنا إمكانية التصدير.
أمّا بالنسبة للطرف الروسي فإن خلق نقاط إنتاجية في غير بلده يساعده على التصدير واختصار المسافات وآجال التسليم، علما أن له طلبيات لأزيد من مليار و200 مليون جرعة من 50 بلدا عبر العالم.