المحكمة العليا في الهند: السفير الايطالي لا حق له في الحصانة الدبلوماسية

أعلنت المحكمة العليا الهندية الاثنين أن سفير ايطاليا في هذا البلد لا يمكنه الحديث عن الحصانة الدبلوماسية، وذلك خلال جلسة حول قضية جنديين ايطاليين متهمين بالقتل في الهند وعادا نهائيا الى بلدهما بمباركة من روما.
وأعلن رئيس اعلى سلطة قضائية في البلاد التماس كبير ان السفير دانيالي مانشيني تخلى عن حصانته بموافقته على الخضوع لقرار المحكمة العليا عندما وقع تصريحا تحت القسم بضمان عودة الجنديين الى الهند.
وقال رئيس المحكمة إن "شخصا يأتي إلى المحكمة ويعطي ضمانات لا يتمتع بالحصانة".
وحدد موعد الجلسة المقبلة في الثاني من أفريل.
وكان السفير الايطالي أعلن انه يضمن عودة الجنديين الى الهند بعد السماح لهما بالعودة الى بلادهما شهرا، لكن ايطاليا أعلنت الأسبوع الماضي أنهما لن يعودا ما أثار غضب نيودلهي.
وعاد ماسيميليانو لاتوري وسلفاتوري جيروني الى ايطاليا في 23 فيفري.
ويلاحق القضاء الهندي الجنديين المكلفين الامن على ناقلة نفط ايطالية بتهمة قتل اثنين من صيادي السمك ظنا منهما انهما قراصنة قبالة سواحل كيرالا جنوب غرب البلاد في 15 فيفري 2012.
واثارت القضية توترات شديدة بين نيودلهي وروما التي تعتبر ان وضع الجنديين لا علاقة له بالقضاء الهندي لان الوقائع حصلت في المياه الدولية.
وقال محامي السفير الايطالي ان الدبلوماسي يحظى بالحصانة الدبلوماسية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تضمن ايضا حرية تنقل الدبلوماسيين، لكنه وعد بان موكله سيبقى في الهند.
ورد كبير بالقول "فقدنا الثقة بالسفير".
ومن دون حصانة دبلوماسية قد يلاحق السفير بتهمة اهانة القاضي.
ووضعت الهند الجمعة مطاراتها في حالة تأهب لمنع السفير من مغادرة البلاد في انتظار جلسة المحكمة العليا الاثنين طبقا لقرار اتخذته المحكمة الخميس.
ورغم رفضها اعادة الجنديين الى الهند اعربت ايطاليا الجمعة عن استعدادها "للتوصل الى اتفاق لتسوية الخلاف ربما من خلال تحكيم دولي او قرار قضائي".
وقد حصل الجنديان على موافقة خاصة اولى في ديسمبر، ورحلا الى بلادهما لقضاء اعياد نهاية السنة ثم عادا الى الهند.
واستقبل الرئيس الايطالي جيورجيو نابوليتانو الجمعة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ليتبلغ عن تطورات تلك القضية.
وفي انتظار تسوية النزاع طلبت ايطاليا السبت من مواطنيها المتواجدين في الهند التحلي "باليقظة وتوخي الحذر".