النواب المتورطون في فضيحة "الكادنة" ممنوعون من التشريعيات

السمعة الحسنة والابتعاد عن شبهة الفساد معايير الأفلان للمنافسة

أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، المكلفين برئاسة لجان الترشيحات الولائية بإبعاد "المتورطين" في الفساد والنواب الذين ارتبط اسمهم ب"فضيحة الكادنة" من قوائم الآفلان لتشريعيات 12 جوان المقبل، في خطوة يراد منها استرجاع سمعة الحزب، وهي أحد معايير الترشح التي صادقها عليها المكتب السياسي للافلان.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن الافلانيين المتورطين في الفساد والذين شاركوا فيما يعرف بفضيحة أكتوبر 2018 بالمجلس، وهي القضية التي أثارت الرأي العام الوطني والدولي آنذاك، إثر غلق النواب أبواب الهيئة التشريعية بالسلاسل والأقفال لعزل السعيد بوحجة من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، محرمون من الترشح لعهدة تشريعية جديدة حسب تعليمات الأمين العام للأفلان، الذي وضع معايير صارمة للترشح، وهو القرار الذي من شأنه أن يصدم العديد من النواب من أصحاب العهدة الواحدة الذين شاركوا في الحادثة، خاصة أن معايير مواصفات الترشح للاستحقاقات المقبلة ستقف في وجههم، بعد أن شدد الأمين العام للحزب على ضرورة أن يكون المترشح ذا سمعة جيدة وبعيد عن شبهة الفساد، ورغم مرور أكثر من سنة على حادثة الكادنة، يبدو أن التشريعيات المقبلة أحيت الواقعة في ظل وجود أكثر من 30 نائبا برزت أسماؤهم في تلك الحادثة أبدوا رغبتهم في الترشح حسب مصادرنا.
وغير بعيد عن المتورطين في فضيحة الأقفال والسلاسل يبدو أن معايير الترشح التي وضعها الحزب قد تحرم العديد من الوجوه التي سبق لها أن أمضت عهدة سابقة بالمجلس بسبب الشروط التي حددها الحزب على غرار "تقييم الأداء النيابي لعهدة الراغب في الترشح"، خاصة فيما يتعلق ب"المساهمات في الجلسات والنشاطات على مستوى الدائرة الانتخابية"، إضافة إلى قضية نظافة اليد وعدم التورط في الفساد وعدم الخلط بين المال والسياسة، وأن يكون المترشح ذا سمعة طيبة خاصة بدائرته الانتخابية".
وتعليقا على القضية، قال المكلف بالإعلام بالحزب محمد عماري ل"الشروق"، "التعليمة التي صادق عليها المكتب السياسي بخصوص شروط ومقاييس الترشح، واضحة، كما أن المشرفين المكلفين برئاسة لجان الترشيحات الولائية، تلقوا تعليمات بوجوب مراعاة الشروط الأساسية، وهي السمعة الحسنة، والشعبية، والقبول في المحيط، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وأهمها الابتعاد عن شبهة الصلة مع رجال الأعمال والأوساط المشبوهة".