دخل عمال وإطارات الوكالة الوطنية للسياحة، في إضراب دوري ليومين متتاليين قابلين للتجديد، بداية من الثلاثاء، بعد صمت الوصاية تجاه مطالبهم المتمثلة في صب الأجور العالقة منذ شهر ماي 2020 التي تبعها تسبيقات مالية من طرف الإدارة، معتبرين العملية ترقيعية، على غرار استعجال فتح ملف المشاريع المجمدة التي بلغت قيمتها 40 مليار سنتيم في إطار برنامج مناطق التوسع السياحي وفق عقد بين وزارة المالية والوكالة، التي أظهر من خلالها وزير القطاع، نيته في إحياء الملف من جديد، مناشدين رئيس الجمهورية، التدخل، بعد التعثر الحاصل في الملف، الذي سيفتح من خلاله آفاق ومستقبل الوكالة، بحكم اعتبارها أهم مؤسسة في القطاع. وتنتظر الأمينة العامة لنقابة العمال بالوكالة، بلكعلول شريهان، في تصريح ل"الشروق"، تعبيد طريق الوكالة التي ينتظر عمالها قرارا سياسيا جادا، قصد طمأنة 224 عاملا يطالبون بحقوقهم المهنية وأجورهم العالقة، مستندة على تصريحات الرئيس تبون، الذي أمر الحكومة والولاة بضرورة الحفاظ على مناصب الشغل، في وقت يعاني فيه العامل البسيط، تقول المتحدثة، تبعات انتشار جائحة كوفيد 19، على غرار الزيادات في المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، مقارنة بالراتب الزهيد الذي ينتظره العامل منذ قرابة سنة، حيث تم تقسيم الأجر إلى نسب مئوية ضئيلة تقدر ب20 بالمائة من الراتب الشهري للعمال، الأمر الذي زاد من امتعاضهم، ما دفع النقابة إلى الإضراب الدوري كبديل للمطالبة بحقوق العمال، بعد صمت الوزارة، وبتنصل إدارة الوكالة من مهامها تجاه عمالها وإطاراتها، الذين يطالبون بأجورهم المتأخرة، التي انعكست على وضعهم المعيشي مع حلول شهر رمضان. ودعت بلكعلول إلى ضرورة الاستفادة من منحة كورونا، التي استفاد منها عديد القطاعات العمومية، رغم تقييم التنظيم النقابي للأضرار في وثيقة مودعة بمصالح إدارة الوكالة والوزارة الوصية.
