إجراءات جديدة لتطهير سوق السيارات من "الطايوان" و"البڤارة"

منع استيراد المركبات بدون وسائد هوائية و"ABS" قريبا

تلقى الوكلاء المعتمدون لتسويق السيارات في الجزائر مراسلة غير رسمية تفيد بقرب صدور قوانين جديدة لتطهير سوق السيارت في الجزائر، ويتعلق الأمر بمنع استيراد السيارات التي لا تتوفر على معايير السلامة على غرار الوسائد الهوائية ونظام الغلق المانع للانزلاق"ABS" ، ومحاربة السوق السوداء للسيارات الجديدة بإجراءات جديدة، وهذا مادفع الكثير من المستوردين إلى مضاعفة كميات استيراد السيارات التي لا تتوفر على وسائل الأمان قبل صدور هذه القوانين، مما دفع فدرالية المستهلكين للمطالبة بتشديد الرقابة والإسراع في اعتماد هذه الإجراءات التي أتت متأخرة مقارنة بالعديد من الدول العربية والأوروبية.
يعيش الوكلاء المعتمدون لتسويق السيارات في الجزائر حالة من القلق والترقب لصدور قوانين جديدة يتم تحضيرها من طرف وزارات النقل والتجارة والصناعة والطاقة، من أجل إدراج معايير جديدة لاستيراد السيارات تتعلق بتعزيز وسائل الأمان التي يجب أن تتوفر في كل سيارة تدخل السوق الجزائرية، ويتعلق الأمر في المرحلة الأولى بضرورة احتواء المركبة على وسائد هوائية ونظام كبح مانع للانغلاق وهذا ما سوف يقلب سوق السيارات رأسا على عقب بعد الانتشار المتزايد لمستوردي السيارات الصينية والهندية التي لا تتوفر على أدنى شروط الأمان، ولتفادي الوقوع في قبضة هذا القانون الجديد أكد مصدر مسؤول في الجمارك الجزائرية للشروق وصول كميات كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة والكبيرة التي لا تتوفر على أدنى شروط السلامة وهذا من طرف مستوردين لجأوا إلى التحايل على القانون.
وفي هذا الإطار أكد رئيس فدرالية المستهلكين لولايات الوسط السيد مصطفى زبدي أن هذه الإجراءات جاءت متأخرة خاصة وأن أعداد كبيرة من السيارات غير الآمنة تدخل الجزائر بعيدا عن الرقابة الفعلية بسبب عدم وجود قوانين تحدد شروط السلامة في السيارات المستوردة، وأضاف المتحدث أن مرسوما تنفيذيا صدر منذ سنوات يلزم الوطالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بإجراء اختبارات "المصادقة" على السيارات الجديدة بالإضافة الى المراقبة الدورية للمركبات المستعملة، لكن ما يحدث اليوم هو اكتفاء مديرية المناجم بالمراقبة الإدارية للسيارات فقط وذلك في مصلحة "المطابقة" التي تقوم حسب المتحدث بدور إداري حيث لم يتم منع أي سيارة من دخول الجزائر التي تسوق فيها مئات السيارات الممنوعة في أوروبا.
.
الجزائر تحولت إلى مزبلة للسيارات والنتيجة 4000 قتيل سنويا
أكد مصدر مسؤول بوزارة النقل للشروق اليومي أن الإجراءات الجديدة التي جاءت لتعزيز معايير السلامة والأمان في المركبات بعد دراسة ميدانية أثبتت أن ارتفاع وفيات حوادث المرور سببه ارتفاع أعداد السيارات غير الآمنة في السوق الجزائرية والتي تباع بأثمان رخيصة مما يجعل الإقبال عليها كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، وأثبتت الدراسة أن أصحاب هذه المركبات هم أقرب للموت عند تعرضهم لحوادث المرور حيث لا تتوفر هذه المركبات على وسائد هوائية تحمي الركاب، بالإضافة إلى احتوائها على نظام فرملة غير فعال، وأضاف مصدرنا أن مديرية المناجم لا يمكنها أن تقوم بدور رقابي فعال في ظل غياب قوانين تحدد معايير السلامة في المركبات المستوردة.
وكشف المتحدث عن اجراءات جديد لمحاربة السوق السوداء للسيارات الجديدة والتي تمنع الوكلاء المعتمدين للسيارات من بيع أكثر من سيارة للزبون الواحد من أجل القضاء على المضاربة في المركبات الجديدة ،وتجدر الإشارة أننا حاولنا اجراء موعد مع مدير المناجم الذطي طلب منا رخصة من عند الوالي، كما اننا اتصلنا مرارا بمدير مصلحة "المطابقة" الذي كان غائبا عن مكتبه لأسباب مهنية .