الجزائر تعتمد مخابر أجنبية لمراقبة السيارات المستوردة ومنع استيراد الخردة

لمكافحة المركبات الأجنبية التي لا تتماشى والمعايير الدولية

المخابر الأجنبية لمراقبة السيارات
كشف مدير الصناعة الميكانيكية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، جمال الدين شوتري، عن لجوء الجزائر إلى المخابر الأجنبية، ك "حل مؤقت"، في انتظار تأهيل المخابر المحلية، لمراقبة مدى مطابقة السيارات المستوردة، لمعايير الجودة والسلامة المطلوبة دوليا، بعدما تبين أن عددا معتبرا من السيارات الموزعة محليا، من طرف المستوردين المعتمدين، هي عبارة عن "ماركات" غير معروفة، وتفتقد في أغلبيتها لما يجب أن تتوفر عليه أي سيارة أوروبية.
*
* مرسوم جديد يسمح للزبون بمتابعة الوكيل قضائيا إذا باعه قطع غيار غير أصلية
وذكر شوتري في تصريح خاص ل "الشروق اليومي"، أن لجوء الجزائر إلى المخابر الأجنبية، يعتبر أمرا حتميا، نظرا لعدم توفر البلاد على مخابر بإمكانات وخبرات تكنولوجية متخصصة وقادرة على مراقبة مدى جودة السيارات المستوردة، التي قال إنها زادت بنسبة 80 بالمائة في العشر سنوات الأخيرة. وأكد المتحدث بأن مهمة الفصل في مصير السيارات التي تم استيرادها قبل دخول المرسوم التنفيذي المحدد لشروط استيراد وبيع السيارات حيز التنفيذ، ستسند لمصالح المراقبة التقنية. وأوضح شوتري أن المخابر التي ستعتمد عليها الجزائر، سيكون مقرها على مستوى الدولة المصدرة، ويكون معترف بها دوليا، مؤكدا بأن الوزارة تضع المعهد الوطني للتقييس، باعتباره الجهة المكلفة بمراقبة مدى مطابقة السلع المستوردة للمقاييس الدولية، في خدمة الوكلاء المعتمدين، لاسيما فيما يتعلق بالتحقق مما إذا كان المخبر الأجنبي، الذي يتم اللجوء إليه، معترف به دوليا. ولفت المسؤول بوزارة الصناعة إلى أن الإجراءات الجديدة، معمول بها في جميع بلدان العالم، وفي مقدمتها الدول الأوربية، في محاولة لتدارك ما فات، وتفادي إغراق الحظيرة الوطنية للسيارات بمزيد من "ماركات" جديدة لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المرورية، وهو واحد من الأساليب المعتمدة من طرف المنظمة العالمية للتجارة، من خلال ما يعرف ب "قاعدة العقبات التقنية"، التي يضمن المعهد الوطني للتقييس تحمل مسؤوليتها، باعتباره طرفا في اللجنة التقنية التجارية.وبحسب المسؤول بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، فإن مستوردي السيارات ملزمون بالحصول على شهادة من هذه المخابر تؤكد سلامة العلامة المستوردة، ومدى مطابقتها لدفتر الشروط، المتضمن في المرسوم التنفيذي الصادر في ديسمبر 2007، المحدد لشروط استيراد وبيع السيارات من طرف الموزعين المعتمدين.
*
25 مليار قطعة غيار تم استيرادها في 2007
وأكد المتحدث أن تنظيم سوق السيارات يسير بالتوازي مع رغبة الحكومة في تنظيم سوق قطع الغيار، وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات تعكف حاليا، بالتعاون مع وزارة التجارة، على تحضير مرسوم تنفيذي يضبط عملية استيراد وتوزيع قطع الغيار، وكذا القضاء على المغشوشة منها، وذلك بمحاربة المتاجرة غير الشرعية، وحصر العملية في الوكلاء المعتمدين، حتى يتمكن الزبون من متابعة الوكيل الذي باعه قطعة غيار غير أصلية، قضائيا. وقدر جمال الدين شوتري، عدد قطع الغيار المستورد خلال سنة 2007 بلغ 25 مليار قطعة، وهو رقم اعتبره طبيعيا لمواجهة حاجيات الحظيرة الوطنية للسيارات، التي تتوفر على أكثر من 3.5 مليون سيارة، وكذا ارتفاع وتيرة السيارات المستوردة، من 183 ألف سيارة في 2004، إلى 217 ألف سيارة في 2007.
ودعا شوتري بالمناسبة الوكلاء المعتمدين إلى التقرب من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، بغرض سحب دفتر الشروط، الذي انتهت الوزارة من إعداده، كما قال، قبل حوالي شهر، ودعاهم إلى احترام مدة التكيف المحددة في المرسوم والمقدرة بسنة ونصف سنة.