زرهوني يقطع الطريق على مزراق.. ' لن أسمح بعودة لإيباس إلى الحياة السياسية '

فند أمس وزير الدولة وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني أي إمكانية لعودة نشطاء الحزب المحل بجناحيه السياسي والعسكري الى الحياة السياسية بأي وجه من وجوهها ، مشيرا بأن أحكام قانون السلم والمصالحة الوطنية واضحة في هذا الشق ، مؤكدا على المادة 26 منه والتي تحظر حظرا باتا على كل طرف من الأطراف التي تسببت في الأزمة العودة إلى الحياة السياسية .
وقال وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني على هامش الزيارة التفقدية التي قادت أمس رئيس الجمهورية الى ولاية جيجل ،" إن قانون السلم والمصالحة الوطنية واضحا في هذا الباب ولسنا في حاجة الى أي اجتهاد جديد ، مشيرا الى أن التصريح الذي أدلى به حول إمكانية إيداع نشطاء الجيش الإسلامي للإنقاذ ، أو ما يعرف " بالأإيياس " لملفات طلب اعتماد حزبهم السياسي ، شريطة أن يتم إخضاعه في الدراسة لأحكام قانون السلم والمصالحة الوطنية لا يستطيع إلا أن يحمل قراءة واحدة وهي أن هذا الطلب سيرفض شأنه شأن أي طلب يودع من طرف الأطراف المتعارف على أنها شكلت أحد فواعل الأزمة التي عرفتها البلاد " .
وأوضح زرهوني صراحة بأن " مجرد إخضاع طلب تشكيل هؤلاء لحزب سياسي لقانون المصالحة الوطنية يعني بصفة آلية أن هذا الطلب سيقابل بالرفض ، مشيرا الى أن القول بهذا يعني استقراء أحكام القانون عوض القول بالرفض مباشرة ، وذهب زرهوني أبعد من ذلك عندما ، أكد في رده على سؤال " الشروق اليومي " "بأن الجرح لا يزال ينزف ولم يندمل بعد حتى نمكن هؤلاء من العودة للعمل السياسي الذي يبدو للبعض على أنه شيء هين " وقال إذا أردتم أن تعلموا معنى عودة هؤلاء إسئلوا سكان جيجل .
وأكد زرهوني أن موقف الحكومة في هذا الباب ثابت ولم يتغير ، مذكرا في سياق متصل بتصريح أدلى به سنة 2002 ، مفاده " ليس أبدا زرهوني الوزير الذي سيرخص بعودة الحزب المحظور للعمل السياسي بأي شكل من الأشكال " مضيفا " إنني من الأشخاص الذين يدركون ما يقولون ، وعندما أقول أفعل ما أقول " وعندما أقول بإمكانية إيداع الطلب ليدرس ضمن قانون السلم والمصالحة الوطنية فهذا لا يعني أبدا أنه ترحيب بعودتهم ، وإنما يحمل إجابة واضحة بالرفض " .
كما غلق زرهوني الباب نهائيا أمام أي إمكانية لعودة الفيس المحل أو أي اسم من الأسماء ذات العلاقة بالأزمة الدموية التي عرفتها البلاد ، مؤكدا كان من السهل عليا أن أشير الى أن ملفات هؤلاء ستدرس ضمن ما يعرف بقانون الأحزاب على خلفية أنها الإطار الوحيد الكفيل بذلك ، غير أن تأكيدي على إخضاع الطلب لقانون السلم والمصالحة يحمل الرفض الصريح .
وكان للتصريح الذي أدلى به وزير الداخلية على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ، والمتعلق ، بإمكانية إيداع نشطاء الحزب المحل سابقا لملف اعتماد حزبهم ، شريطة أن يخضع في الدراسة لقانون المصالحة الوطنية ، قد أُثار العديد من القراءات والتأويلات ذهبت الى القول الى إمكانية عودتهم و الترحيب بها ، على خلفية أن هذا التصريح من حيث الشكل يبدو مختلف عن موقفه السابق .
جزم زرهوني بعدم إمكانية هؤلاء للحياة السياسية سيقضي على المحاولات التي تخوضها بعض الوجوه التي تحاول العودة عبر أحد الأبواب كمداني مزراق الذي يحاول إطلاق مشروعه ، أو أنور هدام الذي أعلن في وقت سابق العودة للحياة السياسية عبر ممر أسماه مبادرة سياسية ، عوض حزب سياسي ، كما كان قد حاول من قبله رابح كبير الذي أعلن عند عودته للجزائر السنة الماضية تشكيل حزب سياسي قبل أن يعاود أدراجه من حيث أتى .
مبعوث الشروق إلى جيجل: سميرة بلعمري