قبيل رمضان.. مصالح غلام الله تترصد المؤذنين المخالفين للرزنامة الرسمية

حذرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مرة أخرى، وعلى بعد أيام من دخول شهر رمضان المعظم، أئمة المساجد والمؤذنين من مغبة مخالفة أوقات الآذان الرسمية المحددة في رزنامة الوزارة وأعطت تعليمات صريحة للمديرين الولائيين للشؤون الدينية باستعمال كل صلاحياتهم بما فيها المتابعة القضائية لردع المؤذنين المخالفين.
بتاريخ 2 سبتمبر الجاري راسلت الوزارة المديرين الولائيين بالمذكرة رقم 439 تذكرهم فيها بأهمية توحيد مواقيت الآذان "لأهمية وقت الصلات وخطورتها حيث أن الاختلاف حولها مدعاة للفرقة والاختلاف ومصدر للفتنة والتنازع خاصة في شهر رمضان الفضيل الذي ترتبط صحة ركن الصوم فيه بهذه المواقيت لا سيما في آذاني الفجر والمغرب". وتكون مصالح بوعبد الله غلام الله قد انتبهت للموضوع قبل دخول شهر رمضان بعدما سجلت السنة الماضية تجاوز عدة مؤذنين للمواقيت الرسمية للآذان إما بزيادة الدقائق أو إنقاصها مما خلق نوعا من الاضطراب والشك لدى المواطنين الواقعين في محيط المساجد المخالفة للتوقيت الرسمي، حيث سجلت عدة شكاوى لكنها لم تتخذ إجراءات ردعية بمستوى المتابعة القضائية.
وزارة الشؤون الدينية حثت مسؤوليها على مستوى الولايات ال48 هذه المرة على الضرب بيد من حديد كل "الدخلاء على المساجد من اجل أن يلتزم الأئمة والمؤذنون بتحقيق احترام رزنامة الآذان"، مؤكدة عدم قبول "أي وجه من أوجه الاجتهاد سدا لذريعة الاختلاف".
من جهة أخرى أكدت الوزارة على الأئمة بجعل التثويب ( عبارة الصلاة خير من النوم ) في الآذان الثاني لصلاة الصبح ذ"لأن الإختلافق في ذلك مدعاة للريبة والشك في الصوم"، حيث معلوم ان بعض المساجد تطبق التثويب في آذان الصبح الاول وأخرى في الآذان الثني ما يجعل هذا الإختلاف فتح للباب الريبة في الإمساك ومن ثم في الصوم في شهر رمضان الكريم.
كما حمّلت تعليمة وزارة الشؤون الدينية المسؤولية كاملة لإمام المسجد الأول لاختيار المؤذن الذي زكته الإدارة وأجازته لفققه والتزامه وحسن آذانه دون "المؤذنين المارقين من أي التزام"، حيث معلوم أن مشكل الوزارة إنما هو مع الأئمة والمؤذنين ممن يعرفون ب "السلفيين" الذيت أبدوا مرات عديدة خروجهم على تعليمات الوزارة خاصة في موضوع الآذان وقد اجتهدوا في ذلك بما لا يتماشى مع رزنامتها.
كما طلبت الوزارة بشدة هذه المرة من مديري الشؤون الدينية على مستوى الولايات "أخذ الشكاوى الواردة من المواطنين المتضررين من تلك المخالفة مأخذ الجد وأن تفتح المديريات فيها تحقيقا ميدانيا" لمحاصرة عدد المخالفات وتحديد المؤذنين المخالفين للتعليمات. وسبق للمفتش العام لوزارة الشؤون الدينية أن حذر الأئمة والمؤذنين من كثرة أخطائهم ومخالفتهم لتعليمات الوزارة كي لا تتدخل جهات أخرى في الدولة لضبط تصرفاتهم مثل مصالح الأمن، حيث سبق للوزير التأكيد على أن ردع الأئمة وحاملي الكتاب والفقه لا يكون بالعقوبة إنما أمام المجالس العلمية، لكن التعليمات هذه المرة تحث على اللجوء إلى العدالة إذ استدعى الامر.
غنية قمراوي