تستعد الحكومة لدراسة مشروع قانون جديد يخص الاستثمار، تضمن مواده والتدابير التي يحملها فرصا متكافئة، ومساواة بين القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة والأجنبية في خطوة لفتح مجال الاستثمار على مصراعيه، في ظل حالة العزوف التي أملتها قاعدة الاستثمار بالجزائر. وفي السياق كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أمس، عن مشروع قانون جديد حول الاستثمار سيتم إيداعه قريبا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للبرمجة والمصادقة قريبا، سعيا لتقوية الاقتصاد المنتج وتحقيق اندماج أكبر للاقتصاد الوطني في المحيط الجهوي والدولي. وقال رحماني في كلمته أمام منتدى التعاون الاقتصادي الجزائري الفرنسي، أن الحكومة الجزائرية تعتزم تقوية الاقتصاد المنتج والذهاب إلى اقتصاد متنوع، مع تحقيق اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد المتوسطي والدولي، مشيرا إلى أن طموح الجزائر في تحسين مناخ الأعمال وترقيته يقوم على تصور بجناحين أساسين، بعد أن ارتكزت الوزارة على محورين في إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار، سيتم عرضه في الأيام القادمة على الحكومة للمصادقة عليه، ليكشف أن المحورين يشملان تشجيع الاستثمار على المدى الطويل، من خلال إطار تشريعي ومؤسساتي يضمن الشفافية والمصداقية وعدم التمييز بين القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة والأجنبية، فيما تعتمد الركيزة الثانية لمشروع القانون في إنشاء مناخ مشجع للمؤسسات وللمستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، لتوفير شروط أكثر مواءمة وأكثر استقطابا للمستثمرين. ورفض رحماني خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، الرد على سؤال حول مصير الخيارات التي اتخذتها الجزائر، في إطار قانون الاستثمار الساري المفعول وكذا قانون الصفقات العمومية، لا سيما ما تعلق باعتماد قاعدة 51 / 49 في تنظيم الشراكة مع الأجانب وإجراءات تشجيع أداة الإنتاج الوطنية، واكتفى بالقول أنه لا يمكنه التعليق أو الخوض في إجراءات متضمنة في مشروع قانون لم تصادق عليه الحكومة بعد. هذا التصريح الذي أعطى الانطباع بإمكانية تخلي الجزائر عن قاعدة 51-49، أو على الأقل إعادة النظر فيها جعل الملاحظين يدرجون تصريحات رحماني، المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، في خانة الهدية التي ينوي تقديمها للفرنسيين، ودعا المؤسسات الفرنسية إلى استغلال الفرص التي تتيحها المشاريع وجهود الجزائر في إطار تطهير مناخ الأعمال وتطوير القطاع الصناعي، لإقامة شراكات براغماتية تعود بالربحية على البلدين، خاصة في الفروع الصناعية التي تنوي الجزائر تطويرها. من جهتها عبّرت الوزيرة الفرنسية، عن رغبة بلادها في أن تكون أول شريك اقتصادي للجزائر، من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع الشراكة المتاحة في البلدين، مؤكدة على ضرورة الانخراط في المفهوم الجديد للشراكة التي تريده الجزائر، والتي لا تجعل منها سوقا مربحا، بل شريكا مربحا، وأبرزت في هذا الصدد وجود مجالات كثيرة متاحة لتجسيد شراكة صناعية منتجة، معتبرة بأن هذا الهدف هو الذي سيكرس روح إعلان الجزائر الذي وقّعه الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة، وفرانسوا هولاند، في ديسمبر الماضي، كما أوضحت بأن إلحاح البلدين على تجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار دفعهما إلى إنشاء جهاز متابعة ملفات التعاون الاقتصادي المتمثل في اللجنة التي تم تنصيبها، مع تكليف السلطات الفرنسية لجون لوي لوفري، بالاشراف على متابعة هذه الملفات.
