قال بان الحكومة ستعلن خلال اسابيع عن اجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

رحماني ينفى التزامه بمراجعة قاعدة الاستثمار(51-49) ويؤكد بأن القرار يتجاوزه
* مدريد تأمل مراجعة القانون وتتحدث عن 4 ألاف شركة تريد العمل بالجزائر
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، بأن الحكومة بصدد دراسة إجراءات قانونية لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، ونفى الوزير، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بفندق الجزائر مع نظيره الاسباني، بمناسبة انعقاد لقاء رجال أعمال البلدين، أن يكون قد التزم أمام الوزير الإسباني أو مسؤولين أجانب، بمراجعة او الغاء قاعدة (51-49) التي يتم بموجبها منح أغلبية الأسهم في مشاريع الشراكة للطرف الجزائري.
وأكد وزير الصناعة، بأن قرار مراجعة القاعدة التي تضبط مشاريع الشراكة في الجزائر تتجاوز صلاحياته كوزير، وأوضح شريف رحماني قائلا "أنا لم أقل ابدا أنه ستتم مراجعة قاعدة 51-49 لتكون الأمور واضحة وكل واحد يتحمل مسؤولياته". مشيرا بان القرار بيد السلطات العليا للبلاد، مضيفا، بأن مراجعة بعض القوانين والإجراءات التي تنظم الاستثمار في الجزائر، تتطلب قراءة شاملة لكل النصوص والقوانين والإجراءات، وهو ما يدخل ضمن صلاحيات تتجاوز الوزير، مؤكدا في الوقت ذاته، بان الحكومة بصدد دراسة الاختيار الأفضل لتحسين مناخ الاستثمار.
وجاءت تصريحات وزير الصناعة، تعقبا على ورد على لسان نظيره الإسباني خوزي مانويل صوريا لوبيز، الذي كشف بأنه تناول خلال المحادثات التي جمعته مع (شريف رحماني) بعض القوانين التي تؤطر الاستثمار في الجزائر، وخاصة قاعدة (51-49) مشيرا بأنه لمس لدى المسؤولين الجزائريين رغبة في مراجعة وتبسيط الإجراءات المتعلقة وبالاستثمار، وهو ما فٌهم بان الحكومة تتجه نحو مراجعة هذا النظام.
وأوضح الوزير الإسباني بأن بلاده مرتاحة "لمسعى الجزائر بمراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالاستثمار وقال بأن الحكومة والمتعاملين الإسبان يأملون في مراجعة قاعدة الاستثمار في الجزائر، لإعطاء نفس جديد للاستثمارات الاسبانية.
وتحدث وزير الصناعة، في كلمته أمام المتعاملين الإسبان، عن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، وقال بأن الحكومة تفضل الاستثمار على المدى الطويل، وكشف في السياق ذاته، بأن الحكومة "سترسل اشارات قوية للمتعاملين الأجانب في غضون أسابيع قليلة" ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بقرارات يجرى الإعداد لها لتحسين مناخ الاستثمار، رافضا الافصاح عن طبيعة هذه القرارات، وقال بأنها ستمنح مزيدا من الاستقرار للمنظومة الاقتصادية بشكل عام، وكذا تطوير أداء الهياَت المكلفة بتسهيل الاستثمارات، إضافة إلى اعتماد استراتيجية جديدة في مجال الشراكة مع الدول المجاورة.
وقال وزير الصناعة، شريف رحماني، بان اللقاء يأتي لتنفيذ الشق الاقتصادي لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، الموقعة بين البلدين قبل عامين، وقال بأن الهدف من هذه الخطوة، هو التوقيع على عدد من الاتفاقيات، والإسراع في التحضير لاتفاقيات اخرى بغية التوقيع عليها في اقرب الآجال مؤكدا بان أزيد من 150 متعامل إسباني يمثلون 80 شركة، يشاركون في الاجتماع وهو رقم لم يسبق بلوغه من قبل، ما يؤكده، حسبه، وجود رغبة بين البلدين لتجسيد التعاون.
من جانبه، أبدى الوزير الاسباني، ارتياحه للخطوات التي تنوى الجزائر اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، وقال خوزي صوريا لوبيز، بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرتكزة على نوعية العلاقات السياسية، مشيرا بأن حجم الاستثمارات الإسبانية يقدر ب 270 مليون يورو، فيما يقدر حجم التبادل التجاري بحوالي 10 ملايير دولار، مع فائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر يقدر ب 3 ملايير دولار.
وكشف المسؤول الإسباني، عن وجود 4 آلاف شركة اسبانية ترغب في الاستثمار في الجزائر، وإقامة مشاريع، في قطاعات مختلفة، على غرار الري والاتصالات، والنقل، والالكترونيك، موضحا بان اسبانيا تحصى 150 شركة اسبانية تنشط في الجزائر، موضحا بان السوق الجزائرية، تعد من الاسواق الهامة بالنسبة لاسبانيا. وتم خلال اللقاء التوقيع على خمس اتفاقيات لإقامة مشاريع شراكة بين البلدين.