مقتل 28 شخصا في هجوم لمتظاهرين ببنغازي

صرّح طبيب في مستشفى لوكالة فرانس برس أن 28 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ستون آخرون بجروح السبت عندما هاجم متظاهرون مقر قيادة ثوار سابقين ساهموا في إسقاط نظام معمر القذافي، في بنغازي.
وقال المصدر في مستشفى الجلاء في المدينة الواقعة شرق ليبيا "أحصينا حتى الآن 28 قتيلا وحوالي ستين جريحا."
واندلعت الصدامات عندما حاول عشرات المتظاهرين بينهم مسلحون طرد عناصر “درع ليبيا” من مقرهم في بنغازي .
وأضاف أن المتظاهرين طوقوا المقر ودعوا قوات الأمن النظامية إلى اقتحامه.
وتضم كتيبة “درع ليبيا” ثوارا سابقين قاتلوا نظام معمر القذافي في 2011، وتتبع رسميا لوزارة الدفاع. وتلجأ السلطات الليبية التي تجد صعوبة في تشكيل جيش وشرطة محترفين، باستمرار إلى هؤلاء الثوار السابقين لتامين حدودها أو الفصل في نزاعات قبلية.
وقال المتحدث باسم كتيبة درع ليبيا عادل الترهوني أن خسائر هذه الكتيبة خلال هذه المواجهة كانت قتيلا وسبعة جرحى.
ودافع الترهوني عن “شرعية” هذه الكتيبة مؤكدا أنها مرتبطة رسميا بوزارة الدفاع.
وقال انه شاهد في البداية تظاهرة سلمية استمرت لبضع ساعات أمام مقر الكتيبة وهي ثكنة سابقة لقوات القذافي. وتابع في حديث لتلفزيون ليبيا الأحرار أن “مسلحين اندسوا في التظاهرة وأطلقوا النار على مكاتبنا والقوا قنابل”.
من جهته قال علي الشيخي المتحدث باسم قيادة الأركان أن “درع ليبيا” هي “قوة احتياط للجيش الليبي” ومهاجمتها تعني “الاعتداء على قوة شرعية”.
ووصف العقيد الشيخي بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الليبية، الهجوم على كتيبة “درع ليبيا” بأنه “خطير جدا” داعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس.
وليل السبت الأحد، أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أن عناصر “درع ليبيا” غادروا المقر، موضحا أن الجيش تسلم المقر حاليا ويتولى أمر الأسلحة الثقيلة الموجودة فيه.
وأعلن زيدان الذي كان يتحدث للتلفزيون الليبي أن تحقيقا في الحادث سيفتح، داعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس.
وفي أكتوبر تمرد سكان في بنغازي على أفراد ميليشيات وطردوا بعضهم من قواعدهم في المدينة.
وتواجه السلطات الليبية الجديدة صعوبات في نزع أسلحة مجموعات الثوار وحلها وتسعى في الوقت نفسه إلى إعطاء صفة شرعية لأخرى على الرغم من المعارضة الواسعة لليبيين.
وشهدت بنغازي التي كانت مهد الثورة الليبية في 2011، عدة عمليات تفجير وهجمات على قوات الأمن والبعثات الدبلوماسية الغربية في الأشهر الأخيرة، مما يكشف عجز السلطات عن إحلال الأمن فعليا في البلاد.