تمار يستعين بمكاتب أجنبية : أجانب يحققون مع إطارات سامية في وزارة الصناعة

يشرع اليوم السبت وإلى غاية الثلاثاء المقبل، "مكتب دراسات"، في عقد جلسات "إستماع ونقاش" مع مجموعة من الإطارات السامية والمدراء العامون في وزارة الصناعة وترقية الإستثمار. وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، أن هذا "المكتب" سيطبق "برنامجه" وفق قائمة تضم أسماء ووظائف المعنيين وأرقام هواتفهم الداخلية إلى جانب هواتفهم النقالة، من أجل تنفيذ ما سمي "برنامج دورة الإطارات السامية".
تشمل القائمة التي تحصلت على نسخة منها "الشروق اليومي"، أسماء ووظائف 22 إطارا ساميا في وزارة الصناعة وترقية الإستثمار، تخص كل من المدير العام للنشاطات الصناعية ومدير الدراسات ومدير مواد البناء ونائبوه، ومدير الصناعة الإلكترونية ونائباه، ومدير الكيمياء الصيدلانية ونائباه، ومدير الصناعة الميكانيكية والحديدية ونائباه، ومدير الصناعة الفلاحية الغذائية ونائبه، ومدير الصناعة المعدنية ونائبه، ومدير الصناعة النسيجية والجلود ونائباه.
وحسب المعلومات المتوفرة، سيتولى "مكتب الدراسات"، تطبيق "برنامج دورة الإطارات السامية لوزارة الصناعة وترقية الإستثمار"، من خلال الإلتقاء بأعضاء هذه المكاتب وإجراء معها "حوارات مباشرة"، على دفعات أيام اليوم السبت والأحد والإثنين، ويوم الثلاثاء المقبل.
ويجهل "مضمون" اللقاءات التي ستجري بين إطارات وزارة الصناعة وترقية الإستثمار و"مكتب الدراسات"، غير أن ما توفر ل "الشروق اليومي"، يشير إلى أن أهداف العملية هي "إعادة رسكلة الوزارة من خلال الإطلاع على الكفاءات والتخصصات والمناصب المشغولة".
وتنديدا لهذه المبادرة ، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة من رسالة عاجلة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "تدق نواقيس الخطر بوزارة الصناعة وترقية الإستثمار التي سادها الإنهيار والدمار"، وأبرزت نفس الرسالة بأنه "تعاقبت عدة حكومات وعدة وزراء، بلغ عددهم 22 وزيرا، ولم يسبق في تاريخ الجزائر لعمال وإطارات الصناعة السامون أن يتم مقابلته مع مكاتب الدراسات أجنبية".
وقال أصحاب الرسالة "الرفض والمعارضة" الموجهة إلى رئيس الجمهورية، بأن "أرشيف الوزارة مبعثر في السلالم، الخزائن، الأبواب، والحواسيب ملقاة في الأرض"، مشيرة إلى أن موظفي "الصناعة تم طردهم من مكاتبهم وتم كسر الجدران".
وتضمنت الرسالة سؤالا: "هل مازال في الجزائر إستعمار؟"، مشيرة إلى أن "إطارات وعمال الصناعة غاضبون على تجاوزات السيد تمار"، وجاء في الرسالة أيضا "إطارات سامون على أبواب التقاعد يمرون على مشنقة تمار".
وأكد أصحاب الرسالة أن مكتب الدراسات المكلف بالدورة "التكوينية" هي "أجنبي" الأمر الذي كما كتبوا "يمسّ مباشرة بالسيادة الوطنية، مع الإشارة إلى أن إخضاع إطارات سامية ومدراء تنفيذيون بوزارة الصناعة أو غيرها من الوزارات التابعة للحكومة الجزائرية، إلى ما يشبه حسب مراقبين "لجان تفتيش وإستجواب أجنبية" في أمور داخلية، من المفروض أن تكون "مهمة وطنية".
ج/لعلامي
المقال في صفحة الجريدة pdf