الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب تطالب برفع الدعم إلى 33 دج للتر

فاتورة الحليب بلغت مليار دولار سنويا

طالبت الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب على لسان رئيسها أمس، برفع سعر الدعم إلى 33 دج للتر الواحد لإنقاذ الإنتاج الوطني والتخلّص من التبعية للخارج عن طريق استيراد مسحوق الحليب، ما يكلّف الدولة أزيد من مليار دولار سنويا.
انشغالات عديدة رفعها الفلاّحون ومربّو الأبقار على مستوى غرب البلاد في اليوم الوطني للحليب الذي نظّمته غرفة الفلاحة بوهران، كان على رأسها بقاء تسعيرة الدعم في حدود 7 دج للتر الواحد منذ عدّة سنوات، وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلّقة برفع قيمة الدعم، وهو ما تسبّب في انخفاض المنتوج المحلّي باستمرار، واضطرار عديد من الفلاّحين إلى بيع أبقارهم وتغيير إنتاجهم، الأمر الذي ذكره فلاّحون هدّدوا بأنّ تتحوّل مجموعة كبيرة من الأبقار نحو المذابح في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، وبناء على ذلك طالب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب السيّد بنشقور، بضرورة وضع مخطّط استعجالي ترفع من خلاله قيمة دعم الدولة إلى حدود 33.25 دج للتر الواحد، بناء على دراسة قامت بها الجمعية بالتنسيق مع الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، والتي كشف مدير هذا الأخير، أنّها ستسلّم إلى رئاسة الحكومة في آجال قريبة، حيث ذهبت الدراسة التي سطّرت برنامجها إلى حدود سنة 2014، إلا أنّ الوضعية الحالية لتربية الأبقار في هذه الظروف تفضي إلى خسائر قدرها 250 دج للبقرة الواحدة وبحوالي 16 دج في اللتر، في حين لم يتجاوز الإنتاج الوطني في أعقاب ذلك معدّل 15 لترا للبقرة، وبتقديم الدعم المناسب في الإمكانيات، يضيف رئيس الجمعية أنّه بالإمكان توفير ما قدره مليار دولار سنويا أي ما يعادل 60 مليار دج تنفق في استيراد مسحوق الحليب والذي ارتفعت أسعاره بالأسواق العالمية، وبالتالي تتوقّع الجمعية الوطنية لمنتجي الحليب أن يرتفع عدد الأبقار المنتجة ما بين سنتي 2008 و2014 إلى حدود 738 ألف، في حين لم يتجاوز عددها حاليا 227 ألف بقرة.
وحسب نفس الدراسة فإنّ الدعم بصيغة 33 دج للتر لن يكلّف الدولة غير 261 مليار دج، كما تمّ التطرّق كذلك إلى مشكل العقّار الفلاحي المخصّص لتربية الأبقار والذي يعاني منه عديد من المربّين. فقد أشار نفس المتحدّث إلى ضرورة توفير مليون و500 ألف هكتار من بينها 500 ألف هكتار لزراعة مواد تغذية الأنعام بغرض التخلّص من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، في حين ذكر مدير الديوان الوطني للحليب أنّ رفع الإنتاج الوطني لن يكون إلاّ بتطبيق برنامج إنتاجي يأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المساعدة مثل التلقيح الإصطناعي التغذية..، كاشفا أنّ نسبة جمع الحليب لم تتجاوز 15 %، بسبب تراجع المربّين في التعامل مع المصانع وتفضيلهم السوق الخارجية التي تمنحهم أسعارا أفضل، ما يمثّل خطرا على صحّة المستهلكين.