كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أنه من المرتقب أن تشرع وزارة التجارة في استيراد العديد من المواد الغذائية والخضروات، في إطار التحضير لشهر رمضان، حيث سيتم إعداد قائمة لجميع المواد التي غالبا ما ترتفع أسعارها خلال شهر رمضان، وتقوم الوزارة باستيرادها لتكسير الاحتكار والمضاربة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن خلال ذلك الشهر وقال جعبوب خلال أشغال اليوم الدراسي والإعلامي حول قطع غيار السيارات بفندق الأوراسي، إن قرار اللجوء إلى استيراد بعض المواد الغذائية والخضروات، التي غالبا ما ترتفع أسعارها في شهر رمضان، جاء إثر دراسة ميدانية أعدتها الوزارة، رفقة مسؤولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية حيث أبانت الدراسة المنجزة في رمضان الفارط، أن بعض الخضروات كالكوسة والليمون والطماطم وغيرها، إلى جانب اللحوم البيضاء والحمراء، تلتهب أسعارها في الأسواق، مضيفا أن الوزارة ستلجأ إلى استيراد تلك المنتجات لتكسير أصحاب الاحتكار وتمكين المواطن من اقتناء هذه المواد بأسعار مناسبة، كما ستدعم تلك المبادرة باستحداث أسابيع تجارية للتسوق خلال الشهر الكريم لحماية القدرة الشرائية للمواطن. واعتبر وزير القطاع أمس لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات بالقناة الإذاعية الأولى أنه باستثناء أسعار السكر، فإن أسعار المواد الواسعة الاستهلاك لم تشهد ارتفاعا مثل السنة المنصرمة، معربا عن أسفه لما وصلت إليه أسعار السكر الذي تقدر قيمة استهلاكه سنويا بالجزائر ب 1.2 مليون طن، وهو ما يعادل 600 مليون دولار، مرجعا سبب التهاب أسعاره إلى ارتفاعها في البورصات العالمية، وأضاف المتحدث أنه تم إنشاء ورشة عمل على مستوى الوزارة لتقديم مشروع القانون الأولي المعدل لقانون المنافسة دون المساس بالارتفاع المبرر والمرتبط بالأسواق العالمية، ويقتضي المشروع الأولي بتدخل الدولة في حالة بروز ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع، أين تتدخل مصالحها لتسقيف وتحديد هوامش الربح للمواد الواسعة الاستهلاك. من جانب آخر، أكد وزير التجارة أنه في إطار البرنامج الخماسي، تم تخصيص 47 مليار دينار لإنجاز أسواق الجملة والتجزئة بالأحياء والمدن كون 60 بالمائة من الخضر والفواكه تباع خارج الفضاءات الرسمية، مما يحول دون تمكن أعوان الرقابة من تأدية مهامهم، حيث سيتم تدعيمهم ب7 آلاف عون لتطهير التجارة من الطفيليين. ولدى تطرقه إلى ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، قال وزير القطاع “ما يؤسفني أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 54 بالمائة من السوق الوطنية، ويمنع عن طريق التشديد منح الفيزا للجزائريين”، ليستطرد قائلا “قدمت الجزائر ما يكفي للانضمام إلى تلك المنظمة، وتلقينا 63 سؤالا من أمريكا و36 سؤالا من الاتحاد الأوروبي لطلب تنازلات إضافية، من بينها إلغاء قرار منع استيراد السيارات والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، فإذا ألغيت تلك الأسئلة سننضم إلى المنظمة”.
