ولد عباس "للشروق": نزلت للأسواق بأمر من بوتفليقة ولا يهمني جعبوب

بعد توبيخ الرئيس لوزير التجارة في مجلس الوزراء

بين ولد عباس وجعبوب
وزير التضامن يلبس برنوس وزير التجارة في حملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في رمضان!
كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، أن نزوله للأسواق لمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة وقمع الغش يأتي استجابة لأوامر رئيس الجمهورية شخصيا، مؤكدا أنه يأتمر بأوامر الرئيس ولا يأتمر أبدا لأوامر الزملاء، في إشارة منه إلى زميله في الحكومة وزير التجارة الهاشمي جعبوب.
*
*
وأضاف جمال ولد عباس في تصريح خاص أمس ل "الشروق" أن جولاته التفتيشية التي يقوم بها للأسواق ستتواصل للضرب بيد من حديد كل الممارسات غير الشرعية التي يقوم بها بعض التجار، مشيرا أنه زار ثلاث أسواق كان آخرها سوق باب الوادي، وسيواصل النزول لمعاينة الأوضاع بأسواق أخرى.
*
وحول ما إذا كانت لا تشكل زياراته هذه تدخلا في صلاحيات وزير قطاع التجارة، قال ولد عباس حرفيا: "أنا أقوم بما أمرني به الرئيس، وهو الوحيد من يصدر تعليماته لي، وأنا لا أطبق تعليمات الزملاء أبدا"(..)، مضيفا "مراقبة السوق ومكافحة المضاربة وقمع الغش والتدليس مهمة كل الفريق الحكومي وليست حكرا على وزير التجارة وحده".
*
واسترسل وزير التضامن في القول "أنا وزير التضامن الوطني وواجبي وصلاحياتي تخولني مهمة حماية الفقراء والضعفاء من نيران أسعار الأسواق، وإذا غفلنا على الأسواق فالفئة المستضعفة والفقيرة ستدهس ولن تجد ما تسد به رمقها"، وتوقع أن تتراجع أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا أنه وقف شخصيا على الاكتفاء الحاصل في السلع.
*
تصريحات وزير التضامن هذه تعد بمثابة توضيحات صريحة لممارسته مهام وزير التجارة، إذ فوض جمال ولد عباس نفسه منذ بداية شهر رمضان، منصب وزير التجارة الهاشمي جعبوب، وبالنيابة عنه فضل ممارسة مهام وصلاحيات زميله في رقابة الأسواق، ومحاربة المضاربة، كما أدلى في هذا السياق بتصريحات رسمية نقلتها العديد من وسائل الإعلام بخصوص تراجع أسعار السلع في الأسواق، بما فيها توقعات بخصوص السوق في الأيام القادمة، وهي التصريحات التي تدخل في صلب صلاحيات وزير التجارة.
*
نزول ولد عباس إلى الأسواق، وممارسته مهام الهاشمي جعبوب، جاء في أعقاب استماع رئيس الجمهورية لعرض قدمه وزير التجارة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الماضي، بخصوص التدابير والإجراءات التي اتخذتها دائرته الوزارية ، وتبين من خلال بيان مجلس الوزراء أن الرئيس أبان امتعاضا لوضعية الأسواق والارتفاع الفاحش للأسعار، ولم يقتنع بتبريرات جعبوب الذي لم تشفع له حرية الأسواق ونظام إقتصاد السوق وقانون العرض والطلب، الشيء الذي أعطى الانطباع أن ممارسة ولد عباس لمهام جعبوب كانت بإيعاز وبأوامر فوقية من الرئيس، كما أن تصريحات وزير التضامن "للشروق اليومي" ترسخ هذا الاعتقاد وتؤكده.
*
ممارسة ولد عباس لصلاحيات جعبوب لم تكن الأولى التي يحدث فيها تداخلا في ممارسة الصلاحيات بين وزراء الطاقم الحكومي، بل سجلت حكومة أحمد أويحيى سوابق عديدة كانت أكثرها شيوعا تحميل الوزراء مسؤولية أخطائهم وهفواتهم لبعضهم بعضا، مثلما سبق وأن حدث بين وزير التجارة ووزير الفلاحة السابق سعيد بركات بخصوص ارتفاع الأسعار والندرة وغيرها من الحالات.
*
وعلى الرغم من أن صلاحيات كل قطاع محددة وواضحة ضمن النشاط الوزاري، فإن استمرار تناطح بعض الوزراء وتقاطعهم في ممارسة المسؤوليات والصلاحيات والإستيلاء أحيانا عليها، يبقى متواصلا في مسلسل عنوانه "اللاتضامن الحكومي" عوض "التضامن الحكومي"، علما أن العديد من الوزراء يشتكون تطاول ولد عباس وتدخله في شؤونهم الوزارية.