اللجنة الوطنية لتحضير الرئاسيات تؤكد عشية انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح :

الاقتراع سيكون منصفا وشفافا

تنتهي المهلة القانونية التي حددها المجلس الدستوري لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات التاسع أفريل المقبل اليوم في منتصف الليل، ليسدل بذلك الستار على سباق جمع التوقيعات التي يستوجبها القانون، وهي العملية التي تمت دون أي عائق، حسبما أكدته اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية في البيان الذي توج اجتماعها أمس، والذي جددت فيه حرصها على توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان إنصاف وشفافية الاقتراع.
وقد سجلت اللجنة الوطنية في هذا البيان الذي تمخض عن رابع اجتماع لها برئاسة الوزير الأول السيد أحمد اويحيى التطور الجيد للتحضيرات الخاصة بالاقتراع، داخل الوطن وخارجه، معتبرة هذا النجاح المتواصل على مستوى التحضيرات ثمرة جهود مختلف الإدارات المعنية وإدارة العدالة، ونتيجة للمتابعة الدائمة للجان الفرعية المتخصصة التي أسستها اللجنة الوطنية.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة أن التوقيعات التي يستوجبها القانون، تم جمعها من قبل المترشحين دون عائق، وكذلك الأمر بالنسبة للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أجريت تحت مراقبة قضاة، طبقا لما يقتضيه قانون الانتخابات.
كما ذكرت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية القادمة بدخول عملية التحضيرات منذ أول أمس مرحلة إعداد الوكالات بالنسبة للمواطنين المدعوين لممارسة حقهم في التصويت، طبقا للشروط المحددة في المادة 67 من قانون الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه العملية ستمتد إلى غاية 5 أفريل القادم على مستوى التراب الوطني، وإلى 31 مارس بالنسبة للناخبين المقيمين بالخارج.
وحرصا منها على العمل على توفير جميع الشروط الكفيلة بضمان إنصاف وشفافية اقتراع 9 أفريل المقبل، طبقا لقانون الانتخابات وللتعليمة الرئاسية الصادرة يوم 7 فبراير الجاري وتلبية لطلب بعض المترشحين، قررت اللجنة إصدار تعليمة إلى سائر السلطات الإدارية والقضائية المختصة، قصد التأكيد على أن ممثلي المترشحين مؤهلون للقيام بمتابعة مباشرة لأشغال اللجنة الانتخابية الولائية.
وأشار بيان اللجنة في هذا الإطار، إلى أنه طبقا للمادة 165 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي تكلف اللجنة الولائية برئاسة قاض بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية وبالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية، وترسل بصفة فورية المحاضر المطابقة لذلك إلى المجلس الدستوري، كما تسلم نسخة من هذه المحاضر وبصفة فورية أيضا إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل توقيع بالاستلام .
على صعيد آخر سيعكف المجلس الدستوري بداية من يوم غد على دراسة جميع الملفات المودعة لديه من قبل المترشحين لرئاسيات أفريل 2009، وذلك بعد انتهاء الآجال القانونية لهذه العملية اليوم في منتصف الليل، وذلك طبقا للقانون الذي يحدد آجال إيداع ملفات الترشح ب15 يوما بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، على أن ينتهي عمل المجلس الدستوري الأسبوع المقبل بضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين استوفت ملفاتهم كافة الشروط الدستورية القانونية، ثم الإعلان عنها.
وكان المجلس الدستوري أصدر نهاية الأسبوع الماضي بيانا أشار فيه إلى أنه وبالتوازي مع إصداره لقراره الذي سيضبط القائمة النهائية للمترشحين الذين يستوفون الشروط الدستورية والقانونية للترشح، سيصدر قرارات فردية، تتضمن قبول الترشح أو رفضه مع تبرير أسباب الرفض أو القبول وإبلاغها للمترشحين المعنيين.
ويذكر أن 18 شخصية أعلنت خوضها غمار المعترك الانتخابي من اجل منصب رئيس الجمهورية، وسحبها لاستمارات اكتتاب التوقيعات منذ انطلاق هذه العملية في 8 جانفي الماضي، غير أن الملاحظ أن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات التاسع أفريل المقبل لن تكون طويلة على اعتبار أن عدد المترشحين الذين أعلنوا استيفائهم للعدد المطلوب من التوقيعات لم يصل بعد إلى نصف عدد المعلنين عن نيتهم في الترشح.
وكان السيد موسى تواتي أول شخصية تودع ملف ترشحها للرئاسيات القادمة بشكل رسمي، بعد أن تمكن، من جمع 1661 توقيعا من المنتخبين، إضافة إلى أكثر من 120 ألف توقيع من المواطنين، مع العلم أن القانون العضوي للانتخابات يشترط من المترشحين الحصول على 600 توقيع على الأقل لمنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو المجالس المحلية، البلدية والولائية موزعة على 25 ولاية على الأقل، أو جمع 75 ألف توقيع فردي لمواطنين، على أن يكونوا موزعين على 25 ولاية على الأقل من مجموع 48 ولاية.
كما أعلنت مرشحة حزب العمال، السيدة لويزة حنون عن جمعها 900 توقيع من توقيعات المنتخبين وما يفوق 140 ألف توقيع من المواطنين، لتكون بذلك ولثاني مرة المرأة الوحيدة التي تخوض معترك الانتخابات الرئاسية في الجزائر، في حين أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد جهيد يونسي من جهته أنه تمكن من تخطي عقبة جمع التوقيعات مع جمعه ل600 توقيع من توقيعات المنتخبين، مما يعطيه الحق -حسبه- في دخول المعترك الانتخابي لرئاسة الجمهورية في التاسع أفريل القادم.
وفي هذا الإطار قال مرشح حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد، أنه يقترب من تحقيق النصاب المطلوب من التوقيعات، بينما أكد المرشح رشيد بوعزيز في بيان له أنه جمع أكثر من 79 ألف توقيع، وأنه سيقوم بإيداع ملفه لدى المجلس الدستوري في آخر أيام المهلة القانونية المحددة لذلك، فيما كشف المترشح لوط بوناطيرو، أنه جمع 55 ألف توقيع من المواطنين، متوقعا الوصول إلى جمع ال75 ألف توقيع قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
وسيكون هؤلاء المرشحين لرئاسيات أفريل 2009، في حال تم ترسيم ترشيحهم من قبل المجلس الدستوري، المنافسين للمترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي يحظى بدعم واسع من أحزاب التحالف الرئاسي والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، وقد فاق عدد التوقيعات التي جمعت لترشيح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة ثالثة 3 ملايين توقيع، حسبما أكده السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس التحالف الرئاسي، مشيرا إلى أن حزبه تمكن لوحده من جمع مليون و151 ألف توقيع للمواطنين، في حين جمع حزب التجمع الوطني الديمقراطي 5560 توقيعا خاصا بالمنتخبين، و540 ألف توقيع آخر للمواطنين، بينما جمعت حركة مجتمع السلم 224 ألف توقيع، وتوزعت باقي التوقيعات التي تم جمعها لصالح المترشح بوتفليقة على مختلف المنظمات والجمعيات الوطنية.