التماس عامين حبسا لشابة كسرت يد رفيقتها

مثلت أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة، الإثنين، طالبة جامعية للمحاكمة عن جنحة الضرب والجرح العمد، وهذا بسبب ضربها لزميلة لها في المسكن والتي تعرضت لكسر خطير على مستوى الذراع أين منحها الطبيب الشرعي عجزا ل45 يوما.
المتهمة والتي تقاسمها الضحية نفس الغرفة التي تستأجرانها في بيت بوسط العاصمة، أقدمت في ساعة متأخرة من الليل على رمي ملابس زميلتها في القاعة ودخلت معها في مناوشات بسبب دور كل واحدة في تنظيف الغرفة. وبعدما تحولت المناوشات إلى شجار بالأيدي وتكسير للطاولة، فقدت المتهمة أعصابها ورمت بالضحية على الأرض والتي سقطت على يدها، ولم تكتف بذلك بل دهستها برجلها على يدها ما تسبب في كسرها. لكن المتهمة الموقوفة أنكرت أمس قيامها بضرب الضحية رغم شهادة صاحبة المنزل ضدها، في وقت أصرت على أنها دفعتها، وبسبب المياه التي كانت في الأرضية سقطت على يدها التي انكسرت، غير أن دفاع الضحية طالبت بتعويض مؤقت قدره 60 مليون سنتيم وتعيين خبير لفحصها، خاصة أنها قدمت من ولاية تيارت لغرض المشاركة في دورة تكوينية، وبعد الحادثة فقدت منصبها وحتى المكان الذي كانت تستأجره. وفي هذا السياق، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمة، فيما طالب دفاعها ببراءتها مستندا لشهادة مستأجرتين في المنزل، واللتين أكدتا أن المتهمة لم تقصد ضرب الضحية، هذه الأخيرة التي لم تحرك الدعوى العمومية إلا بعد عدة أشهر باعتبار أن الوقائع حدثت يوم 5 مارس المنصرم والشكوى تم تقييدها نهاية جوان، ليتم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.