والد يعتدي على ابنتيه بوحشية ويحرقهما في مناطق حساسة من الجسم في القليعة

حاول إلصاق التهمة لزوجته والمحكمة قضت بعدم الإختصاص

مثل أمس، أمام محكمة الجنح في القليعة المتهم ''ب.مكي''، بعد متابعته بجرم الضرب والجرح العمدي ضد ابنتيه القاصرتين، حيث تبلغ ''رميساء'' 10 سنوات و''منال'' 11 سنة وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فالوقائع تعود إلى عام 2002 تاريخ الشكوى التي قدمتها الزوجة ''س. جهيدة'' ضد زوجها المتهم في قضية الحال، تطالب من خلالها بالتدخل العاجل في ما يخص خلافات ومناوشات وعدم دفع النفقة، الأمر الذي استدعى تدخل محضر قضائي لتبليغ المتهم في قضية الحال، هذا الأخير الذي صبّ جام غضبه في وجه بنتيه، بحيث انهال عليهما بالضرب المبرح بواسطة سلك كهربائي، كما قام بكسر إحداهما وأصاب الأخرى بجرح على مستوى العين، كما أكد التقرير الطبي تعرّضهما إلى حروق في مناطق حساسة من الجسم، أين سلمت لهما شهادة طبية من طرف الطبيب الشرعي بها 13 يوما عجز لرميساء و 2 يوم ل''منال''.
وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم جملة وتفصيلا الوقائع المتابع بها، متهما زوجته بالفعل، بحجة أنه حينما كان ذاهبا إلى المدرسة وجد ابنته رميساء تبكي أمام باب المدرسة ولما سألها أخبرته أن المدير منعها من الدخول، مؤكدا أن علامات الضرب كانت بادية عليها، بحيث قام بنقلها إلى مستشفى البليدة، أين عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكد له أنها تعرّضت إلى الضرب والحرق، كما أكدت الصغيرة للطبيب أن أمها هي من قامت بحرقها رفقة أختها منال ومن هنا سلّم لها الطبيب الشرعي شهادة عجز. غير أن الصغيرتين أكدتا خلال الجلسة أن الأب هو من قام بضربهما أما الزوجة فراحت تؤكد ما جاء في محاضر الضبطية، مضيفة أنه هو من قام بارتكاب هذه الجريمة، وفي هذا الصدد تم استدعاء الشاهدين ''ب.علي'' و''ت.زهير '' اللذين أكدا وعلى غرار ما صرحت به الضحيتان والأم، أنه يوم حدوث الواقعة أي يوم السبت كانت البنتان رفقة والديهما في صحة جد جيدةا لكن في اليوم الموالي لما عادت الضحية رميساء من بيت أمها لاحظا علامات الضرب بادية على وجهها، ومن هنا أتى الأب وقام بنقلها إلىالطبيب الشرعي الذي حرّر لها الشهادة الطبية.كما أكد دفاع الضحيتين أن قضية الحال تقشعر لها الأبدان راحت ضحيتها بنتان تمثلان البراءة على يد وحش آدمي يدعي الأبوة والذي يعتبر المحامي الأول لهما، لكن هنا وقع العكس بحيث تعرّض لهما بالضرب كما صرحت به الضحيتان وجاء في محضر الضبطية ومن خلال شهادة العجز التي هي الدليل القاطع الذي يثبت إدانته، وبناء على هذه المعطيات، التمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و 500 ألف دينار غرامة، مع إسقاط السلطة الأبوية من المتهم على الأسرة.
أما دفاع المتهم فراح يؤكد أن التصريحات والأقوال التي جاءت في المحاضر، كانت متضاربة بما فيها تصريحات الأم التي أخذت بنتيها إلى الطبيب لمدة ثلاث أيام من حدوث الواقعة، كما أكد أن الأدلة غير موجودة وتصبّ في خانة واحدة وهي إفادة المتهم بالبراءة، وهذا ما طالب به الدفاع، وبعد جلسة المداولات نطقة المحكمة بالحكم بعدم الإختصاص ونقلها إلى الجنايات.