تونس تعلن حدودها الجنوبية مع ليبيا والجزائر منطقة عسكرية "عازلة"

قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الخميس جعل الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية "عازلة" لسنة كاملة، بحسب ما أعلن وزير الدفاع رشيد الصباغ.
وأعلن الوزير اثر اجتماع مع المرزوقي أن الأخير اتخذ هذا القرار "الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع" بهدف تجنب "كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد" و"لمقاومة (عمليات) التهريب التي تكثفت (...) وإدخال السلاح (...) وخاصة عمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة" بولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأضاف الوزير ان القرار سيبقى ساري المفعول سنة كاملة وانه قابل للتمديد أو التقليص "حسب الظروف" وأنه بالإمكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى.
وأوضح أنه ليس بإمكان "من له تجارة وعمل قانوني" والسياح دخول المنطقة "العازلة" في الجنوب التونسي إلا بموجب تصريح من الوالي.
وفي سياق متصل قال الوزير "من السابق لأوانه الحديث الآن عن عودة عناصر الجيش الوطني إلى ثكناتها نظرا للظرف (الأمني والسياسي) الدقيق الذي تمر به البلاد".
وترتبط تونس بحدود برية طولها حوالي 500 كلم مع ليبيا وحوالى 1000 كلم مع الجزائر.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع المختلفة والمخدرات والأسلحة.
من جهة أخرى أعلنت جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة التونسية "تنظيما إرهابيا" وأصدرت مذكرة جلب دولية بحق زعيمها سيف الله بن حسين (48 عاما) المكنى ب"أبو عياض" ان ردها على الحكومة "سيتأخر".
وأوردت في بيان نشرته الخميس على صفحتها الرسمية في فيسبوك "كشر طغمة الشر عن أنيابهم (..) وصنفوا أنصار الشريعة الغراء في قائمة الإرهاب المزعوم" قائلة ان "الرد على ما رميت به (الجماعة) سوف يتأخر نظرا للمشاورات والدراسات التي تجري بشأن كل ما يجد ويحدث من ردود أفعال لجميع الأطراف".
والأربعاء أعلن علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الإسلامية تصنيف الجماعة "تنظيما إرهابيا" واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي ومحمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي والتخطيط لأعمال "إرهابية".
والخميس اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في مؤتمر صحافي ان تصنيف الجماعة تنظيما إرهابيا "يترتب عنه بالضرورة حظر اي نشاط لها وتجريم اي انتماء اليها".
وقال الوزير ان التصنيف جاء بناء على "أدلة" و"اعترافات" منتمين الى الجماعة اعتقلتهم أجهزة الأمن.
ولفتت الجماعة في بيانها الى ما أسمته "زيف ادعاءات وزارة الداخلية وكذبها".