إتحاد التجار يفتح النار على مافيا الاستيراد غير الشرعي

أزيد من 7 آلاف تاجر سحبوا سجّلاتهم هذا العام
يتزايد نزيف السوق التجارية الوطنية باستمرار من حيث انسحاب التجّار بشكل يثير الانتباه، إذ بلغ عدد السجّلات التجارية المسحوبة خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسب مصادر من الإتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، أكثر من 7 آلاف تاجر، بينما يمثّل نشاط الباعة غير الشرعيين نسبة 60 % من التجّار.
خلال تقييمه للسوق الوطنية في السنوات الأخيرة، صرّح ممثّلون عن "إيجيسيا" "أنّ الوضع كارثي وفي تدهور مستمّر.."
في إشارة إلى غرق التنظيم والعمل بآليات السوق والربط بين الإنتاج والتوزيع، حيث تؤكّد كلّ المعطيات المتوافرة وإن كانت غير رسمية إلى "الانتحار" الذي تسير على منحاه السوق الجزائرية على مقربة من الانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية، حيث سجّل نزيف حادّ وغير مسبوق في النشاط التجاري ليصل إلى "استقالة" نحو 5 آلاف تاجر يزاولون نشاطات مختلفة، من القطاع فضلا عن المجوهراتيين الذين انسحب منهم هذا العام حوالي 2000 صائغا من بين 18 ألفا و4 آلاف خبّاز في أربعة سنوات الأخيرة ليبقى حوالي 12 ألفا منهم فقط يرهنون نشاطهم بتحسّن ظروف المهنة، وقد أطلق إتّحاد التجّار صفّارت الإنذار على هذا الأساس من أجل توفير حماية أكبر للسوق من طرف جميع الجهات الفاعلة.
حيث أرجعت أسباب هجرة التجّار لنشاطاتهم واتجاههم سواء نحو قطاعات أخرى أو نحو التجارة غير الشرعية إلى الانفلات الذي عجزت عن التحكّم فيه وزارة التجارة بسبب تهتّك ظروف العمل المحيطة على رأسها اتّساع رقعة الأسواق الفوضوية وجماعات المصالح ومافيا تهريب السلع المقلّدة وترويجها، إذ بلغ عدد التجّار غير الشرعيين نحو مليون و500 ألف تاجر أي ما يمثّل نسبة 60 % من إجمالي التجّار بالسوق أي ما يمثّل أيضا ذهاب 60 % من جباية الضرائب أدراج الرياح وانتشار نفس النسبة من المنتوجات المقلّدة بالأسواق الفوضوية حيث فتحت النار صوب مافيا الاستيراد غير الشرعي التي تغرق الأسواق بهذه السلع.
في حين فشلت جميع محاولات وضع الحدّ للمضاربة والتحكّم في الأسعار والنوعية مثلما حدث الشأن بالنسبة للبطاطا التي عجز حتّى الأمر الرئاسي عن تخفيض أسعارها، وبالمقابل تكبّدت خزينة الدولة خسائر معتبرة صبّت في جيوب المضاربين نتيجة إعفائهم من الرسوم الجمركية في حين تأزّمت أوضاع الخبّازين كثيرا بعد الارتفاع الذي عرفته المواد التحضيرية ما دفع كثيرا منهم إلى تغيير نشاطاتهم، ومن المتوقّع وفقا لحسابات "إيجيسيا" أن يبلغ عدد التجّار المنسحبين من السوق خلال السنة المقبلة نسبة 10 % من مجموع 2 مليون و700 ألف تاجر فقط "شرعيين وغير شرعيين"، في حين تستوعب السوق الوطنية أكثر من 4 ملايين تاجر.
تهديدات السوق الوطنية التي أطلق عويلها إتحاد التجّار "إيجيسيا" لا يمكن أن تؤخذ على محمل التهويل والتحامل على الحكومة، خصوصا إذا ما تعلّق الأمر بمشروع الجزائر حول انضمامها إلى منظّمة التجارة العالمية الذي يشير إلى اليقين بغرق الإنتاج المحلّي أمام منافسة المؤسسات الأجنبية، وتبعية الجزائر لتصدير المحروقات.
صالح فلاّق شبرة