بدء التشريعيات في ألمانيا وتوقعات بفوز المستشارة ميركل

يتوجه الناخبون في ألمانيا إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية رجحت استطلاعات الرأي فوز المستشارة أنجيلا ميركل بولاية ثالثة، في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أزمة الديون الأوروبية التي تفجرت قبل أربع سنوات.
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن نسبة التأييد لكتلة ميركل المحافظة التي تضم حزبها وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي تبلغ نحو 39% متقدمة بنحو 13 نقطة على "الديمقراطي الاشتراكي" ثاني أكبر الأحزاب في البلاد.
ومن شأن هذه النسب أن تضمن بشكل فعلي بقاء ميركل بمنصب المستشارة. وأدى دفاع ميركل القوي عن مصالح ألمانيا خلال الأزمة المالية التي عصفت بأوروبا ودول أخرى، إلى صعود مستوى شعبيتها لأكثر من 60%.
وإذا ما صدقت استطلاعات الرأي فإن ميركل ستكون أول زعيم أوروبي ينجو من الأزمة المالية، لكنها قد تضطر إلى تشكيل ائتلاف مع خصومها في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكانت المستشارة قد دعت أمس الناخبين إلى تجديد الثقة فيها وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي لأنهما ضمان الاستقرار في البلاد وأوروبا، وفق قولها.
وحققت ميركل (59 عاماً) وهي ابنة قس بروتستانتي من ألمانيا الشرقية، اقتصاداً قوياً وسوق عمل مزدهرة لألمانيا منذ توليها السلطة عام 2005.
ويواجه أسلوب قيادتها المعتدل "خطوة بخطوة" انتقاداً بالخارج، ولكن يحظى بتأييد كثيرين بالداخل.
والأمر الذي مازال غير واضح هو ما إذا كانت ميركل ستتمكن من الاستمرار على رأس حكومة يمين الوسط التي قادتها خلال السنوات الأربع الأخيرة وشهد شريكها الحالي الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال تراجعاً بشعبيته من مستوى قياسي بلغ 14.6% بانتخابات 2009 إلى
وإذا لم يحقق الحزب نتائج أفضل بالانتخابات فقد تضطر ميركل للتودد للحزب الديمقراطي الاشتراكي المنافس، والذي اشتركت معه في الحكم بائتلاف يمثل يسار اليمين فيما بين عامي 2005 و2009.
ويحق لكل واحد من الناخبين البالغ عددهم 62 مليون تقريباً الإدلاء بصوتين بالانتخابات التشريعية أحدهما لانتخاب ممثل مباشر عن دائرته للبرلمان (بوندستاغ) والآخر لصالح حزب من الأحزاب.
والعنصر الذي لا يمكن التنبؤ به بهذه الانتخابات هو حزب "البديل لألمانيا" الذي أُنشيء قبل سبعة أشهر واستغل مخاوف الناخبين من تكلفة برنامج الإنقاذ من جانب منطقة اليورو، والذي تتحمل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا النصيب الأكبر فيه.
ويريد حزب البديل الذي تقوده مجموعة من أساتذة الجامعات والمحامين والصحفيين المنشقين "تفكيكاً منظماً" لليورو، ويقول إنه يجب على ألمانيا التفكير في العودة للمارك الألماني.
وإذا تجاوز "البديل" نسبة ال5% اللازمة لدخول البرلمان فسيكون أول حزب جديد بالبوندستاغ منذ عام 1990، والحزب الوحيد الذي يؤيد الانفصال عن اليورو الذي أنشىء عام 1990 وتشترك فيه الآن 17 دولة.