رئيسة مكافحة قمع الغش تؤكد : ' قضيتي مفبركة وأنا ادفع ثمن محاربتي للمختلسين'

"قضيتي مفبركة ،وأنا الآن أدفع ثمن إخلاصي في العمل وخدمتي للجزائر ومحاربة المختلسين؟ " هذه هي الكلمات التي قالتها "خليدة ،ع " رئيسة مصلحة مكافحة الغش والقمع الجمركي بالمديرية العامة للجمارك ، لدى مثولها بين يدي القاضي نهاية الأسبوع الفارط بمجلس قضاء الجزائر العاصمة وهي متهمة باستلام الرشوة واستغلال النفوذ رفقة الضابط الجمركي (زهير ،ر).
وتعتبر خليدة أول امرأة جزائرية تتقلد منصبا مهما بإدارة الجمارك وهي اليوم تواجه عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا رفقة المتهم الثاني زهير بعدما طالب النائب العام بتشديد العقوبة ضدهما ورفعها من 15 سنة الى الحد الى الحد الأقصى ،بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس وهما يتقاضيان الرشوة بتاريخ 21 مارس من السنة الجارية دون علمهما بان الشرطة تترصدهما.
حيث تم وضع كل مكالماتهما الهاتفية تحت المراقبة بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية (ب،س) وهو صاحب شركة "واتاكس" لاستيراد ماكنات الخياطة يومين قبل تاريخ إلقاء القبض عليهما مفادها أن المتهمين طلبا منه رشوة وانه كان محل مساومة وابتزاز من قبلهما كونه مدان للجمارك بمبلغ قيمته23 مليار سنتيم ، ومن اجل تسوية وضعيته الجمركية وتخفيض قيمة المبلغ إلى 6 ملايير سنتيم طلب منه المتهم زهير مبلغ 20 مليون سنتيم في حين طلبت منه المتهمة خليدة مبلغ 2 مليار سنتيم .
ومما جاء في تصريحات الضحية في جلسة الاستئناف أن الجمركيين قصدا مقر سكنه في غيابه وطلبا حضوره إلى مديرية الجمارك بالدار البيضاء دون أن يتركا أي استدعاء رسمي ، وهكذا قاما بمساومته لتسوية ديونه ،في حين أن المتهمين أنكرا التهمة المنسوبة إليهما ؟، حيث أكدت المتهمة خليدة أنها مؤامرة استهدفتها ولم تطلب الرشوة إطلاقا ،وأنها تقبع بالسجن لأنها اكتشفت أن صاحب شركة "واتاكس" لم يقم بتسوية ديونه للجمارك ،وهي بنفسها بعثت ملفه إلى العدالة على أساس انه ارتكب مخالفة جمركية ولم يمتثل للإجراءات.
وفي السياق ذاته نفى المتهم الثاني زهير علاقته بالقضية وانه لم يكن وسيطا في هذه العملية المفبركة. في حين أن الأستاذ لخلف شريف الذي رافع في حق خليدة طالب بالبراءة التامة لموكلته باعتبار أن القضية مفبركة ضدها بعدما قامت بكل الإجراءات القانونية لمتابعة الضحية المزعومة لأنه لم يقم بدفع قيمة الضرائب 23 مليار سنتيم ولم يمتثل لإجراءات التسوية الجمركية التي طلبت منه كما انه كان يعمل على تهريب الأموال إلى الخارج .و اعتبرها الدفاع أول امرأة جزائرية تتقلد منصب رئيس مصلحة قمع الغش بالجمارك .
أما دفاع المتهم الثاني زهير الأستاذ سكيو منير هو الآخر طالب ببراءة موكله معتبرا أن هذه القضية من الجرائم المفتعلة للانتقام . وقد تم تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل .
الهام بوثلجي