مجلس قضاء الجزائر: 10سنوات لرئيسة مصلحة قمع الغش و التهريب

أصدر مجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع قرارا يقضي بإدانة رئيسة مصلحة قمع الغش و التهريب التابعة لمصلحة الجمارك (ع، خليدة) ب 10 سنوات سجنا نافذا عن تهمة الرشوة، و بدوره المتهم الثاني في القضية (غ، زهير) الذي يشغل منصب ضابط في الجمارك أدانه المجلس ب8 سنوات سجنا نافذا.
حيث سبق أن امتثلا المتهمان الصائفة المنصرمة أمام محكمة الحراش و صدر في حقهما حكم 15 سنة سجنا نافذا ، و هو الحكم الذي اعتبراه ثقيلا جدا ما جعلهما يستأنفانه.
و بامتثالهما مُجدّدا للمحاكمة أمام قاضي المجلس بلخرشي عمر، نفيا ما نسب إليهما من تقاضيهما الرشوة حيث أكدت رئيسة مصلحة الغش وقوعها ضحية مؤامرة حيكت ضدها، و هو الاتجاه نفسه الذي سار فيه المحامون المؤسّسون للدفاع عنهما في مرافعاتهم. و رغم أن قرار المجلس قد خفّض العقوبة للمتهمين إلا أن المحامون لم يعجبهم القرار، فالمحامي لخلف شريف أكد بأنهم سيطعنون بالنقض أمام المحكمة العليا، و أعرب عن أمله في قبول هذا الطعن من طرف قضاة المحكمة العليا.
و أضاف بأن الضحية صاحب مؤسسة واتاكس الذي حرك القضية لديه ملف على مستوى محكمة الحراش بعد تضخيمه لمبلغ البضاعة التي استوردها من دبي، و هو ما ينجرّ عنه حسب المحامي تحويل مبالغ كبيرة نحو الخارج.
و أن موكلته هي من اتخذت الإجراءات القانونية بما تلزمها عليها وظيفتها ليتابع أمام المحكمة.
نادية سليماني