هي أول امرأة جزائرية تحتل منصب رئيسة مصلحة قمع الغش والتهريب بمديرية الجمارك بالجزائر·خ·ع) تقف متهمة بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ والتي تصل عقوبتها في حال الإدانة الى 20 سنة سجنا نافذا، فقد مثلت مؤخرا بمحكمة الحراش رفقة المدعو ز·ر وهو ضابط جمركي· ضبط المتهمان في حالة تلبس يوم21 مارس 2007 وهما يتقاضيان الرشوة دون علمهما بأن الشرطة تترصدهما، حيث ضبطت مصالح الشرطة مبلغ 230 مليون سنتيم بسيارة المتهمة خ·ع بمقر سكناها بالشراقة وعلى مبلغ 20 مليون سنتيم في حقيبتها وتم وضع كل مكالماتهما الهاتفية تحت الرقابة بعد الشكوى التي تقدم بها الضحية ب·س يوم 12 مارس 2007 وهو صاحب شركة واتاكس لاستيراد ماكنات الخياطة، مفادها أن خ·ع و ز·ر طلب منه رشوة وأنه كان محل مساومة وابتزاز من قبلهما لكون مديرية الجمارك تدين له بمبلغ 23 مليار سنتيم، ومن اجل تسوية الوضعية الجمركية وتخفيض قيمة المبلغ الى 6 ملايير سنتيم طلب المتهم ز·ر 20 مليون سنتيم ومليارين سنتيم ل(ع·خ)· وبتاريخ 22 مارس 2007 فتح تحقيق من وكيل الجمهورية ضد المتهمين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ· وقد التمس محامي دفاع المتهمين من رئيسة الجلسة بطلان اجراءات المتابعة بحجة ان قانون مكافحة الفساد صدر في ديسمبر 2006 وأن القضية الماثلة لا تنطبق على المادتين 26 و29 من قانون مكافحة الفساد لأنهما ألغيتا وطالب بتسريح المتهمة لكن القاضية رفضت الطلب وباشرت في المحاكمة· وصرحت خ·ع في بداية المناقشة أنها لم تطلب الرشوة وعن سؤال القاضية حول كيفية دخول حماة الضحية الى مكتبها في حين لا أحد يستطيع الدخول لأن منصبها حساس جدا؟ أجابت المتهمة أن الضحية مدان للجمارك بمبلغ ضخم وهو 23 مليار سنتيم، وبما أنه تضيف - مصرح للضرائب بمبلغ 4 ملايير سنتيم مقابل السلعة المستوردة، أرادت عائلته تخفيض مبلغ الدين الى11 مليار سنتيم وطلبت الحماة من المتهمة المساعدة، وأنكرت كل التهم المنسوبة إليها· من جهته صرح المتهم ز·ر أنه تحدث مع الضحية حول المصالحة الإدارية باعتباره ينتقل الى المحلات والمخازن، وقد هاتفه (ب·س) واخبره أن خ·ع اتصلت به وطلبت منه مبلغ مليار سنتيم ولما التقى بالضحية في مقهى بالدار البيضاء -يضيف- سلم له كيسا به مبلغ مالي وبينما كان يحمله حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، معتبرا ما حصل له كمينا نصب له· أما الضحية ب·س فقد صرح أنه مالك لشركة استيراد آلات النسيج واعترف بأن مديرية الجمارك تدين له بمبلغ مالي معتبر، حتى أن القاضية أكدت له أن تهاونه في الدفع يخالف القانون وقد يكون متابعا، قد تابع نقاشه بأن ز·ر ذهب ليبحث عنه في منزله رفقة زميله وأخبراه بأنه متابع بمخالفتين تتعلق بالضرائب الجمركية، وسلما له ورقة مكتوب عليها مبلغ11 مليار سنتيم، مؤكدا أن ز·ر طلب منه مبلغ 20 مليون سنتيم وتقديم مبلغ مليارين سنتيم لخ·ع ووافق على ذلك وسلم مبلغ 350 مليون سنتيم كدفعة أولى لكن خ·ع لم ترض بذلك لأنها أرادت كل المبلغ حسبه· وكانت تصريحات حماة الضحية ب·س قطرة الماء التي أفاضت الكأس حيث وعند سردها للوقائع أدهشت كل الحضور بكلامها، فقد روت أن خ·ع أعطتها رقم هاتفها الشخصي وهما داخل مكتبها، وبعد أيام أتصلت بها وحددت موعدا معها ولما التقيتا، اخبرتها خ·ع أن زوجها في السجن، وأن عليها ديون يجب عليها تسديدها وهي بأمس الحاجة لشراء فيلا، كما أخبرتها أنها مستعدة لتسوية وضعية صهرها الجمركية لكن ليس مجانا، لأن مبلغ 4 ملايين سنتيم الذي تتقاضاه شهريا غير كاف، -حسب ما جاء على لسان الحماة- وأمرتها بعدها بإحضار 5 ملايين دج وفي أقرب الآجال· الأطراف المدنية في مرافعتها صرحت ان الرشوة اصبحت ظاهرة عامة ويجب عقوبة فاعليها بأقصى العقوبات، اما وكيل الجمهورية فقد التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل من خ·ع وز·ر، أما دفاع المتهمين فقد طالب بإجراء تحقيق تكميلي لاستخراج كشف التسجيلات الهاتفية واعتبر القضية مؤامرة ضد خ·ع التي تلقت عدة تهديدات عندما أعلنت الحرب على ما سموه بالمافيا بعدما تقدمت بشكوى لرئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان يوم 7/03/2007 وطالب ببراءة موكليه· وبعد مداولة دامت أسبوعا كاملا قضت محكمة الحراش بسجن المتهمين 15سنة نافذة ودفع غرامة مالية قدرها مليون دج. *
