بعد إقصاء العديد من مرشحيها :النهضة تحذر من تكرار سيناريو التشريعيات

حذرت حركة النهضة من تكرار سيناريو 17 ماي الفارط بعد أن رفضت الادارة 400 ملف للمرشحين أعادت العدالة الاعتبار لهم بنسبة 90 بالمائة.
ففي اجتماع رؤساء اللجان الولائية لتحضير الانتخابات المحلية يوم الخميس، كشفت حركة النهضة أن العدالة نصفت 90 بالمائة من مرشحي الحركة الذين أقصتهم الإدارة، من 400 قائمة في كل من ولايات المدية، البليدة، جيجل وتيسمسيلت إضافة إلى تسجيل الحركة لما وصفته "بتعسفات" الإدارة التي حرمت الحركة من دخول معترك الانتخابات في عدد من المجالس الولائية مثل عين الدفلى، ادرار، المسيلة، البيض، سوق أهراس وأم البواقي الذي لن يكون الحظ للنهضة التنافس على مجالسها بسبب جملة من الإجراءات تعتقد حركة ربيعي انها عوائق وضعتها إدارة زرهوني في وجه المترشحين من اجل قطع الطريق أمامهم قبل حتى أن يصل موعد الانتخابات.
وقد أثار اجتماع رؤساء اللجان الولائية لتحضير الانتخابات المشقة التي واجهها هؤلاء في تحضير القوائم، سواء من حيث إقناع الكفاءات بالترشح بينما اظهروا عزوفا لعدم قناعتهم بجدوى الانتخابات أو من حيث العقبات التي وضعتها الإدارة في وجه من قبلوا الترشح.
ومن بين تلك العقبات تحدثت الحركة عن قانون الانتخابات كقانون للعقوبات يعاقب الأحزاب السياسية قبل منحها فرصة التنافس، إذ يشترط في القوائم أن تكون بعدد المقاعد الموجودة زائد نصف، والمثال على ذلك المجلس الولائي للجزائر العاصمة وقوامه 55 مقعدا نصفه 28 مقعدا إضافية لتشترط فيه الإدارة قائمة ب83 مترشحا تجدها النهضة غير مبررة، بل "خسارة مالية وحشوا بشريا" إذا علمنا أن الحزب حتى وإن فاز بالأغلبية لا يمكنه تجاوز حصة 28 مقعدا من بين 55 عملا بنظام النسبية ما يجعل 55 مترشحا كلها زيادة غير مبررة.
إضافة إلى ذلك تحدث بيان النهضة عن إبعاد الأحزاب من المشاركة في تحضير الانتخابات ما جعل العملية كلها كما تقول عرضة ل"ابتزاز الإدارة" منذ إيداع الترشيحات و"سيحصل بشكل افضح يوم الاقتراع" كما نددت باشتراط بعض الوثائق من باب العرقلة، مثل صحيفة السوابق العدلية بدل الاكتفاء ببطاقة التعريف الوطنية.ودعت النهضة في الأخير القائمين على شأن البلاد إلى تدارك الأمور بفتح حوار جاد بعد الانتخابات والاستماع إلى مقترحات الأحزاب وبلورتها في شكل إجراءات من اجل استعادة ثقة المواطنين والأحزاب على حد سواء في الفعل الديمقراطي.
غنية قمراوي