تونس تصادق على مشروع القانون المتعلق بالاتفاق التجاري التفاضلي مع الجزائر

صادقت أمس الأول غرفة النواب التونسية خلال جلسة علنية على مشروع قانون متعلق بالتصديق على اتفاق تجاري تفضيلي أبرم بداية شهر ديسمبر الفارط بين الجزائر وتونس. ويؤطر الاتفاق التفضيلي الذي أبرم خلال اللجنة المختلطة الكبرى ال 17 للتعاون الثنائي التي ترأسها مناصفة رئيسا وزراء البلدين العلاقة التجارية القائمة بين البلدين، ويعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه، حيث سينظم العلاقة التجارية وقوائم المواد التي اتفق الطرفان بشأنها، والتي تحظى بنفس المزايا الجمركية التي منحها كل من البلدين للشريك الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة التي تخصهما بمجرد دخولها تراب الدولتين.
وتمت الإشارة إلى أنه تم تطبيق إعفاءات إجمالية في إطار الحصص التعريفية السنوية لفائدة قائمتين من المنتوجات، وتأجيل التحادث بشأن تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والغذائية المصنعة إلى سنة ,2014 أي خمس سنوات بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وعملت اللجنة المختلطة للمبادلات التجارية على مرافقة الاتفاق بأدوات تقنية لاسيما المتعلقة بإنشاء هياكل مراقبة النوعية ومكافحة الغش، وكذا الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة التي من شأنها ضمان شروط نجاح وتواصل العلاقة التجارية بين الجزائر وتونس، وبالتالي ارتقاب تطورها نحو إنشاء منطقة للتبادل الحر. يسمح الاتفاق الذي كان محل دراسة دامت ثلاث سنوات بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مرنة تمكن مستقبلا من إعداد اتفاق اقتصادي كفيل باستحداث مشاريع اقتصادية بين متعاملي البلدين في كل من الجزائر وتونس. وكانت أشغال اللجنة المختلطة لمتابعة المبادلات التجارية التي تعقد بشكل منتظم وبالتناوب بين الجزائر وتونس بغية تكييف الإطار القانوني، الذي يحكم العلاقات التجارية الثنائية مسبوقا باجتماع آخر وذلك على مستوى الخبراء بحضور ممثلين عن وزارتي التجارة لكلا البلدين والقطاعات المعنية الأخرى.