بدء القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بدبي

افتتحت ،الأحد، في دبي القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بمشاركة عشرات الخبراء والمستثمرين في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية، وذلك في إطار سعي دبي لأن تصبح مركزا للتمويل الإسلامي.
يناقش المؤتمر على مدى يومين التحديات الشرعية والتقنية أمام الصيرفة الإسلامية ومشتقات التمويل الأخرى التي تلتزم بالشريعة الإسلامية.
ورغم تراجع إصدار الصكوك الإسلامية (سندات الدين الحكومي والخاص المتفقة مع الشريعة الإسلامية) العام الحالي عن 2012، إلا أن حجم الأصول يتزايد لدى البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وحسب تقديرات مؤسسة إرنست آند يونغ يتوقع أن تصول أصول البنوك الإسلامية وفروع المعاملات الإسلامية في المصارف إلى 1.8 تريليون دولار العام الحالي وأن تتجاوز تريليوني دولار العام المقبل.
وارتفعت أصول الصيرفة الإسلامية العام الماضي بنسبة 16 بالمائة عن 2011 لتصل إلى 1.55 تريليون دولار.
ويبلغ نصيب دول الخليج من قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي 28.7 في المئة، إذ وصل حجم أصول البنوك الإسلامية في المنطقة العام الماضي إلى 445 مليار دولار.
ومع اهتمام عواصم مالية رئيسية في العالم (مثل لندن ونيويورك) بجذب التمويل الإسلامي وتطوير مؤشرات أسهم للشركات التي تتعامل في منتجات (حلال)، يتوقع أن يستمر قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في النمو.
ورغم وجود مراكز مثل كوالا لامبور وجاكرتا، وحتى لندن، للصيرفة والتمويل الإسلامي، إلا أن دبي تتمتع ببنية أساسية مالية وموقع مهم من منطقة التمويل الأساسية يؤهلها لذلك الدور الذي تتطلع إليه.