أكد الدكتور طيب نواري، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ل "الفجر"، أن اللجنة لم ترفض التعديلات التي اقترحها نواب مختلف الكتل البرلمانية، بل هي لاتزال في طور دراستها وتمحيصها، باستثناء الأمرية الرئاسية المتعلقة بالضريبة المفروضة على السيارات الجديدة. نفى رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الدكتور الطيب نواري، أن يكون أعضاء اللجنة قد رفضوا جميع التعديلات التي تقدم بها نواب مختلف الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل عملية دراسة التعديلات المقترحة، مع رفضها بعض التعديلات على أساس الشكل القانوني أو المحتوى. وتحفظ الطيب نواري عن تقديم المزيد من التوضيحات بشأن التعديلات المرفوضة، مكتفيا بكونها لا تتوفر فيها بعض الشروط، مضيفا أن اللجنة ستنتهي مساء يوم الأربعاء من ضبط عدد التعديلات المرفوضة من العدد الإجمالي المقدر ب 90 تعديلا تتصدر الكتلة البرلمانية لحزب العمال الصدارة في تقديمها. وإن شكلت المادة الخاصة بالضريبة المفروضة على السيارات الجديدة القاسم المشترك بين التعديلات التي اقترحتها الكتل البرلمانية، باستثناء الارندي، حمس والأفلان، إلا أنها رفضت من قبل اللجنة كونها وردت في شكل أمرية رئاسية. وقال الناطق الرسمي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محمد خندق ل "الفجر"، إن اللجنة وافقت على تعديلين من مجموع ثلاثة تعديلات تقدمت بها الكتلة البرلمانية للحزب، يتعلق الأول بخلق صندوق لتنمية الجبال والتعديل الثاني بإنشاء صندوق للمنحة الغذائية العائلية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم دخل شهري محدود. وأضاف ممثل الأرسيدي، أن اللجنة قد رفضت اقتراح متعلق بضخ الأموال المتبقية عن تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية في الصندوق الوطني للتراث، لأنها لا تتوفر على الشرط القانوني، المتمثل في عدم تحويل أموال من صندوق نحو آخر إلا بعد انقضاء أربع سنوات كاملة. وواصل ذات المتحدث أن اللجنة قررت إحالة مشروع قانون المالية للتصويت يوم الخميس القادم. من جهته، قال النائب، امحمد حديبي، أن لجنة الشؤون المالية قد رفضت حوالي 35 تعديلا لعدم توفرها على شرط الصياغة القانونية، مشيرا الى أن الكتلة البرلمانية للنهضة قد تقدمت بتعديلات تدعو إلى رفع المنحة المخصصة للطفل من 300 دج إلى 900 دج ومنحة ما قبل التشغيل إلى 15 ألف دينار ورفع منحة الطالب أيضا إلى 9 آلاف دينار. وقد رفضت اللجنة هذه التعديلات، على أساس أنها ستقتطع 70 بالمائة من أجور العمال، وهو ما لم تقتنع به الكتلة البرلمانية للنهضة على أساس أن ما يناهز 40 بالمائة من ميزانية الدولة تهدر بسبب عدم ترشيد النفقات العمومية الناجمة عن الرشوة والمشاريع الوهمية نظرا لعدم جدوى الدراسات. كما رفضت اللجنة التعديلات التي تقدمت بها الكتلة البرلمانية لحزب العمال، خاصة تلك التي تمس مباشرة جانب الخوصصة والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، كتجميد الصناديق المخصصة لخوصصة المؤسسات العمومية لأنها تتناقض والالتزامات التي قامت بها الجزائر، بالإضافة إلى الضريبة على السيارات الجديدة. ورغم قبول اللجنة لبعض التعديلات، إلا أن عدد تلك التي رفضت يشكل الأغلبية، إلى غاية انتهاء اللجنة من دراستها اليوم الأربعاء، وهذا مرتبط بعوامل لا تقل تأثيرا على ترجيح كفة رفض التعديلات وتمرير مشروع القانون تقريبا، كما اقترح من قبل الهيئة التنفيذية أولها أن أعضاء التحالف الرئاسي المشكلين للحكومة تمسكوا بزمام اللجان السيادية بالبرلمان ومنها لجنة المالية المشكلة من نواب الأفلان، وعلى هذا الأساس فهي تعمل على تمرير المشاريع التي ترد إليها من الحكومة. بالإضافة إلى هذا، فإن الخبرة التشريعية للنائب تقف أحيانا حجر عثرة في اقتراح مشاريع القوانين، بل حتى تعديلات صحيحة، خاصة من حيث الشكل القانوني، وهو ما اعترف به رئيس لجنة الشؤون القانونية، الدكتور مسعود شيهوب، الذي أكد في وقت سابق أن خبرة النائب تحول دون تقدم مبادراته، وعلى هذا الأساس، طالب بتوفير نائبة تشريعية لكل نائب حتى تسهل عليه المهمة.
