سوريون ضمن عصابة تهريب 465 مليار من عائدات المضاربة بالإسمنت

تورط إطار وناقلون ورعايا سوريون في فضيحة مصنع سور الغزلان

كشف التحقيق القضائي على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة في قضية "تهريب العملة وتبييض الأموال"، تورط ناقلي الإسمنت بولاية البويرة في استغلال سجلات تجارية لتجار صغار لاستخراج الاسمنت من مصنع سور الغزلان بكميات هائلة في إطار اتفاقية لنقله لوحدة البيع بالتجزئة بواد السمار، ليتم تحويله عن مساره بتواطؤ من إطار في الوحدة وبيعه في السوق السوداء، وهي القضية التي تورط فيها 7 متهمين من بينهم تجار وناقلي الاسمنت وكذا رعايا سوريون لا يزالون في حالة فرار.
كشفت التحريات في القضية التي تم التحقيق فيها من قبل مصالح الضبطية القضائية بباب جديد، أن المتهم الرئيسي"ح،ب" وشقيقه "ب،ر" وهما ناقلين عموميين يشتغلان في مجال نقل الاسمنت بولاية البويرة وتربطهما اتفاقية بوحدة التوزيع "الدي أن سي" بواد السمار بالعاصمة، وكذا مصنع الاسمنت بسور الغزلان، حيث تبين من خلال التحقيق بأن هذين الناقلين ضربا بعرض الحائط كل القوانين، ليقوما باستغلال التجار من خلال شراء سجلات تجارية خاصة بهم للتمكن من استخراج الاسمنت بكميات معتبرة من مصنع سور الغزلان عن طريق 20 سندا يوميا، حيث يقوم المتهمان بشراء السند الواحد بمبلغ 10 ملايين سنتيم، للحصول على الاسمنت والذي يحوّل عن طريقه، بحيث يتم بيعه في السوق السوداء بدل نقله لوحدة البيع بالتجزئة والمخصصة لبيع الاسمنت للمواطنين، ما يساهم في الندرة وارتفاع سعر الاسمنت.
يشير ملف القضية إلى تورط المتهمين في فوترة مبلغ يفوق 40 مليار سنتيم على حساب التجار الذين ينحدرون من ولاية المدية، وهذا بتواطؤ من إطار بوحدة بيع الإسمنت بالتجزئة، كما يقوم المتهم الرئيس"ح،ب" بشراء سند استخراج الإسمنت من وحدة واد السمار بملغ 14 مليون سنتيم ليعيد بيعه بمبلغ 26 مليون سنتيم، وهو شيء مخالف للقانون، كما تمكن هذا الأخير من ممارسة نشاطه التجاري دون التصريح بممتلكاته لدى مصلحة الضرائب بولاية البويرة، ما يجعله متورطا في جنحة التهرب الضريبي.
معلوم أن التحقيق في القضية انطلق بناء على معلومات وصلت مصالح الأمن بخصوص وجود شبكة مختصة في التهريب والتزوير أفرادها جزائريون وأجانب تورطوا في تهريب مبالغ طائلة إلى الخارج وبطرق غير شرعية قدرت _ حسب التحقيق الأولي - بحوالي 465 مليار، حيث تم اكتشاف نشاط أفراد هذه الشبكة من قبل مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الفساد بعد ورود معلومات حول نشاط شبكة في عملية تهريب العملة الصعبة، وكذا تبييض الأموال، خاصة أن عددا من المشتبه فيهم وهم من الناقلين العموميين في مجال الاسمنت بولايات الوسط الجزائري ظهر عليهم الثراء الفاحش جراء عمليات التهريب المشبوهة، والتي استغلت فيها شركات بسجلات مزورة ودون دفع الضرائب وباستعمال سجلات مملوكة للغير.