أحد المتهمين كان يحصل على 500 طن من الإسمنت يزود بها شركات أجنبية

تورط 50 شخص في أكبر قضية للمضاربة بالإسمنت عبر التراب الوطني

فتح قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة قضية المضاربة بالإسمنت بمصنع حمام الضلعة و التي تورط فيها أزيد من 50 شخص منهم متعاملين وصناعيين و رجال أعمال و تجار من ولايات مختلفة منها العاصمة البليدة قسنطينة و حتى وهران و مستغانم وسيدي بلعباس.
وحسب ما أفاد به مصدر قضائي موثوق فقد وجهت للمتهمين في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية والمضاربة في مادة الإسمنت، التي تورط فيها 60 شخصا، من بينهم محضرين قضائيين ، إضافة إلى إطارات بالمصنع، من بينهم مدراء، ورؤساء مصالح.
وباشرت مصالح أمن ولاية المسيلة، من خلال الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التحقيق في هذه القضية منذ 3 سنوات، إثر معلومات تفيد بانتهاج طرق مشبوهة في معاملات بيع مادة الإسمنت لفائدة بعض زبائن المصنع، وتقديم تسهيلات لهم للحصول على وصولات الاستلام، دون انتظار الدور كباقي المتعاملين من طرف بعض الموظفين، حيث استفادت عدة شركات ومسيري مؤسسات مختصة في نشاط تصنيع المنتجات الإسمنتية من كميات معتبرة من الإسمنت من مصنع الإسمنت حمام الضلعة وجه حق، بتواطؤ موظفي المصلحة التجارية لذات المصنع، وذلك بإيداعهم ملفات إدارية على مستوى ذات المصلحة دون حيازتهم الفعلية للمقرات المهيأة والعتاد المخصص لممارسة هذا النشاط، وإعادة بيعها بأسعار مضاعفة في الأسواق الموازية.
وكشفت التحقيقات النهائية أن أحد المتهمين يدعى "ب،م" كان يستخرج الإسمنت بكميات هائلة تفوق 500 طن شهريا، وكل هذا باستخدام سجلات تجارية لأشخاص أخرين، وبمعية المتهم "ك،ط"" ناقل عمومي، هذا الأخير شرح أنه متعود على استخراج الإسمنت من مصنع حمام الضلعة و ينقله إلى عدة
ولايات، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم "دف" ناقل عمومي يتعامل مع شركة "تركية" ومقاولين خواص أنكر علاقته بالمضاربة في الإسمنت، وهو نفس ما أكده المتهم "ج ك" ناقل عمومي الذي أنكر استئجاره للسجلات التجارية لغرض استخراج الإسمنت..