ملف المضاربة بالاسمنت وتزوير سجلات 500 ألف طن يوم 7 أكتوبر المقبل

القاضية ترفض الإفراج عن المتهمين

أرجأت أمس قاضية الغرفة الجزائية الفصل إلى تاريخ 7 أكتوبر بطلب من الدفاع أكبر ملف فساد خص التعاملات غير المشروعة لمصانع الإسمنت في الجزائر والتي تورط فيها 8 متهمين من كبار تجار الاسمنت في الجزائر بالإضافة إلى إطارات بشركة سوديماك لمواد البناء و"سي .ا م .سي"وعشر متهمين آخرين منهم بطالين استغلتهم المافيا في استخراج سجلات تجارية من اجل إبرام الصفقة .
وبعود سبب التأجيل إلى استخراج متهمين من سجن سركاجي بعد أن تم الاستئناف في الأحكام الصادرة ضد المتهمين عن محكمة سيدي أمحمد والتي أدانتهم ب5 سنوات سجنا نافذا وقد قررت النيابة الاستئناف في ملف المتورطين
وكشفت التحقيقات أنه تم بيع أكثر من 500 ألف طن من الإسمنت المستورد لأشخاص تم التوصل إليهم مؤخرا بعد أن استعملوا سجلات تجارية مزورة، حيث وصل عددهم إلى 12 شخصا فاقت قيمة أربحاهم 400 مليار سنتيم في ظرف 3 أشهر، إضافة إلى تهرب ضريبي فاق 20 مليار سنتيم.
وبحسب ما ورد بمحضر الضبطية القضائية الخاص بالمافيا التي استدرجت شباب من ولاية المدية كانوا يقومون باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم لتستعملها في استخراج الاسمنت من المصانع قصد التحكم في أسعارها والمسؤول الأول عن توريطهم هو المدعو "ق. أمين " تاجر بمواد البناء الذي قام بإقناعهم باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم للقيام بصفقة مربحة مقابل مبالغ مالية ،وعلى حسب ما جاء في تصريح المدعو "ب . ع" الذي أكد أن "ق . أمين" وهو ابن منطقته أي من بني سليمان بالمدية عرض عليه فكرة استخراج سجل تجاري باسمه من اجل شراء الاسمنت مقابل مبالغ مالية وهي الفكرة التي لم يرفضها هذا الأخير بما انه بطال وليس له مدخول ليواصل المتهم تصريحاته انه وافق على الفكرة وتوجه رفقة أمين إلى شركة "س.ماك" أين التقوا بالمدعو "ح.رشيد" عامل بذات الشركة سلمه وثائق مدون عليها معلومات للإمضاء عليها ليسلمه بعدها مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك ليوهمه أنه سيتصل به بعد أن تصبح كمية الاسمنت جاهزة ومنذ ذلك الحين لم يعاودوا الاتصال به ناكرا وبشدة علمه بان الصفقة التي قام بها هي خرق للقانون .وهي التصريحات التي جاب ها باقي المتهمين الغير موقوفين
في ذات السياق وبعد استجواب المتهم الرئيسي (ح.عبد الحفيظ) مسير شركة "سي .أم .سي" بعد إلقاء القبض عليه وتوجيه له تهمة سوء استغلال الوظيفة و المضاربة أكد أنه لا تربطه أي علاقة بالتهمة الموجهة إليه و أن عماله هم من ورطوه في القضية، ، ومن خلال استجواب المتهم (ق.أمين) نفى التهمة الموجهة إليه و المتمثلة في المضاربة و استعمال سجل تجاري للغير نفى التهمة الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يتورط أبدا في المضاربة بأسعار الاسمنت و أنه لم يستعمل أي سجل تجاري لشخص آخر و قال أن ساعدهم فقط لاستخراج السجلات التجارية و لم يستعملها.