ستفتح محكمة الجنايات بالعاصمة يوم غد ملف قضية "التهريب الدولي للسيارات"، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام ل30 متهما منهم 13 موقوفا و14 آخرين غير موقوفين من بينهم ثلاث نساء و3 أشخاص في حالة فرار، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدي والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. ومعلوم أن التحريات في القضية انطلقت شهر أوت 2010 بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الأمن بولاية باتنة بخصوص وجود شبكة منظمة تقوم باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر، ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. ويشير الملف القضائي إلى أن ملفات السيارات مزورة، كما أن تلك السيارات لم تسوق من طرف الوكلاء الحصريين والمعتمدين لبيع السيارات، وتم العثور عند التحقيقات على 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين في القضية، وكانت الملفات معدة للتزوير، حيث تم استعمال وثائق إدارية مزورة لبيع السيارات التي يتم سرقتها من دول أوروبية، حيث كشف التحقيق عن 34 سيارة كانت محل بحث من قبل الأنتربول بعد سرقتها من أوروبا وإدخالها إلى الجزائر بوثائق مزورة، غير أن التحريات كشفت بأن السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر، حسب ما ورد في المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك، وتبين أن 7 سيارات فقط أدخلت إلى الجزائر عن طريق مغتربين وبجوازات سفر أجنبية.
