الإدارة تشرع في تحضير استمارات الترشح وجمع التوقيعات للرئاسيات

قبل شهر عن استدعاء الهيئة الناخبة

أحالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، طلبا على المطبعة الرسمية يتعلق بالشروع في تحضير استمارات الترشح لرئاسيات 2014، واستمارات التوقيعات التي يجب أن تكون في مطبوع فردي، وذلك قبل شهر واحد من استدعاء الهيئة الناخبة، والذي لن يتجاوز تاريخ ال10 جانفي القادم، بحسب المادة القانونية التي تتضمن أجالا وكيفيات استدعاء الهيئة الناخبة للاستحقاق الرئاسي.
وأكدت مصادر موثوقة من المطبعة الرسمية، أن طلبا رسميا يكون قد وصل إدارة المطبعة من وزارة الداخلية، يتعلق بالشروع في تحضير إسثمارات الترشح للانتخابات، واستمارات التوقيعات التي يتوجب على كل مترشح تحقيق نصابها حتى يتمكن من إيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، ويعد هذا الإجراء أول خطوة في التحضير اللوجيستيكي لرئاسيات أفريل 2014، التي يرجّح أن تكون إما في أول خميس الثالث أفريل أو في ثاني خميس من الشهر أي في ال10 منه، وقالت مصادرنا أن الداخلية طلبت طبع العدد الكافي من استمارات التوقيع تفاديا لأي خلل قد يشوّش على التحضيرات للانتخابات الرئاسية.
ومعلوم أنه قانونا يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع، كما أنه فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور فإن أحكام القانون العضوي تفرض على المترشح للرئاسيات تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل.
وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في آية ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع، وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح .
وبالنظر لأحكام هذه المادة، فإن المطبعة الرسمية ملزمة بطبع آلاف استمارات التوقيعات على اعتبار أنها تشكل وثائق أساسية ضمن ملف الترشح الذي يفصل المجلس الدستوري في صحة ترشيح صاحبه لمنصب رئيس الجمهورية، بقرار في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويأتي انطلاق الترتيبات العملية للانتخابات الرئاسية، وسط غموض وحذر كبيرين يخيمان على الساحة السياسية، ويبدو حسب المتابعين للشأن السياسي أن صمت الرئيس بوتفليقة المعتاد في مثل هذا الموعد، ودعوات ترشحه لولاية رئاسية رابعة من قبل البعض ، والدعم والتزكية المسبقة المعلن عنها من قبل البعض الآخر فعلت فعلتها في الساحة السياسية، وفرضت نوعا من حظر التجوال على المعارضة، كما أفرزت حالة من الانكماش لدى الطامحين في خوض تجربة الرئاسيات، فقبل 4 أشهر بالتمام والكمال من انقضاء عهدة الرئيس بوتفليقة، تكاد الساحة تخلو من إعلان نوايا حقيقية في الترشح خاصة بالنسبة للأوزان الثقيلة التي هجرت الساحة منذ مدة.
فعدا نية الترشح المعبّر عنها من قبل رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، والكاتب ياسمين خضرة، ورجل الأعمال المغترب رشيد نكاز، ورئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي بارك مؤتمرها الأخير ترشحها مرة أخرى، تلتزم العديد من الأسماء السياسية الصمت، والعمل السري لمحيط مرشح رئاسيات 2004 علي بن فليس، وحديث عن إمكانية ترشحه بالمقابل تتلكأ أحزاب أخرى بوضع شروط أحيانا بالمطالبة بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وأحيانا أخرى بالطعن المسبق في حياد الإدارة، وبين سيناريو إعلان بوتفليقة لترشحه في المنعرج الأخير من السباق، وبين تخمينات أخرى تتعلق بإمكانية دعمه لمرشح آخر يبقى الغموض يخيّم على خارطة الترشيحات وهوية فرسان رئاسيات 2014 .