الجزائر: 8 آلاف مليار دينار جباية غير محصلة إلى نهاية 2011

قاربت الجباية غير المحصلة إلى نهاية 2011 قيمة 8.000 مليار دينار حسب تقرير لمجلس المحاسبة الذي يشير إلى "نقائص" في إجراءات التحصيل.
وجاء في تقرير مجلس المحاسبة الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن "بعض النقائص في إجراءات التحصيل بالتراضي والقسري بالنظر إلى الإطار القانوني والتنظيمي أفضت إلى مبالغ كبيرة لم تحصل بقيمة 7.937 مليار دينار".
وأوضح المصدر أن هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 (3.474 مليار دينار) وبخمس مرات المداخيل الجبائية (1.511 مليار دينار) وبثلاث مرات المداخيل المسجلة في إطار صندوق ضبط العائدات (2.300 مليار دينار خلال نفس الفترة).
وحسب أرقام مجلس المحاسبة فإن المواد المختلفة غير المحصلة من الميزانية بلغت 5.843 مليار دينار في نهاية 2011 (+5 بالمائة مقارنة مع 2010) منها 91 بالمائة من مديرية الضرائب لولاية وهران شرق.
وأشار مجلس المحاسبة إلى بعض "النقائص" في المتابعات ضد الأشخاص والمؤسسات التي ترفض دفع ضرائبها.
أما تراكم الرسوم على القيمة المضافة غير المحصلة فقد بلغ 684 مليار دينار إلى نهاية 2011 والضرائب على الدخل العام 6ر531 مليار دينار والرسوم على النشاط المهني 254 مليار دينار.
وبلغ تراكم الضرائب على أرباح المؤسسات والمساهمات غير المباشرة للمؤسسات غير المحصلة إلى 31 ديسمبر 2011 على التوالي 114 مليار دينار و309 مليار دينار.
وأوضح مجلس المحاسبة أن "تراكم المبالغ غير المحصلة يعود أساسا للنقائص المسجلة من حيث المتابعات" مشيرا إلى "نقص الصرامة" في هذا المجال.
وأشار مجلس المحاسبة في هذا الصدد إلى أن الإجراء الخاص بالمتابعات القضائية الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجبائية لا يطبق بصرامة وبانتظام من قبل قابضي الضرائب الذين يكتفون بتوجيه إخطارات وفقا للمادة 145 من نفس القانون.
وأضاف المصدر أن قابضي الضرائب قليلا ما يستغلون الطرق الأخرى التي ينص عليها القانون على غرار تلك المتعلقة بالغلق المؤقت والحجز والبيع.
وأشار مجلس المحاسبة إلى أن نجاعة المتابعات يعرقلها العمل منذ 2010 بكشف الحالة الجبائية عند طلب الشطب من السجل التجاري، موضحا أن هذا الكشف "لا يمكنه بأي حال من الأحوال إعفاء الشخص المعني (الملزم بدفع الضرائب) من المتابعات".
ولاحظ مجلس المحاسبة أن الشطب قلل من الإلزامية إزاء مصالح التحصيل وصعب المتابعات ضد الأشخاص الذين أوقفوا نشاطهم.
وأشار إلى أن "جميع النقائص تؤثر سلبا على مصالح الخزينة علما أنها تطال إدارات أخرى على غرار الجمارك وأملاك الدولة".
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إلى نهاية 2011 بلغت المبالغ غير المحصلة المسجلة من قبل إدارة أملاك الدولة 5ر20 مليار دينار.