صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية الخميس على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2011، خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي. وصوت 124 عضوا -من أصل 126 عضوا حضر الجلسة- لصالح نص القانون في حين صوت عضوان عن جبهة القوى الاشتراكية ضد القانون. وكان وزير المالية قد أشار في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء إلى أن ملاحظات مجلس المحاسبة حول هذا القانون لم تمس دقة ومصداقية الأرقام المقدمة وإنما التسيير وهو الجانب الذي أشار المجلس بشأنه إلى وجود نقائص بالنسبة لبعض القطاعات. ويبرز القانون أن الإيرادات المالية تحققت سنة 2011 بنسبة 62ر108 بالمائة حيث بلغت قيمتها 1ر3.474 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة (4ر3.198 مليار دج) في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 4ر7.468 مليار دج. ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2011 يعادل 3ر3.994 مليار دج تمت تغطيته إجمالا بمتاحات صندوق ضبط الإيرادات. وبحسب نص القانون فقد بلغت نفقات التجهيز المستهلكة فعليا 8ر3.403 مليار في حين بلغت نفقات التسيير المستهلكة فعليا 1ر3.945 مليار دج نهاية 2011. ويعد قانون تسوية الميزانية أحد قوانين المالية إلى جانب قانون المالية الأصلي و قانون المالية التكميلي. وتحدد هذه الوثيقة القيمة النهائية لإيرادات و نفقات الدولة و الناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة.
