قانون تسوية الميزانية 2011: لجنة الشؤون الاقتصادية لمجلس الأمة تستمع لعرض وزير المالية

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة اليوم الاثنين اجتماعا خصص للاستماع لوزير المالية كريم جودي بخصوص نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 حسب ما جاء في بيان للمجلس.
و تناول عرض ممثل الحكومة الذي حضره الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف بالميزانية محمد جلاب تنفيذ الميزانية العامة للدولة لسنة 2011 لا سيما توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير و التجهيز و الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات و النفقات و نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة و كذا نتائج تسيير عمليات الخزينة.
كما تطرق الوزير إلى ظروف تنفيذ قانون المالية لسنة 2011. و عقب تقديم العرض استمع جودي لاستفسارات و انشغالات و ملاحظات أعضاء اللجنة و قدم التوضيحات اللازمة لها.
و صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية نهاية ديسمبر الماضي على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية الذي أكد أن الجزائر حققت عجزا ماليا فعليا قدر بحوالي 3ر3.994 مليار دينار في 2011 بعد أن قدرت الإيرادات المالية التي تحققت فعلا بحوالي 1ر3.474 مليار دينار و نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 4ر7.468 مليار دينار.