ساركوزي يساوم الجزائريين بتسهيلات في التأشيرة

طالب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي من نظيره الفرنسي تخفيف الإجراءات المفروضة على تنقل الأشخاص من الجزائر نحو فرنسا، مشيرا إلى التناقض الكامن بين عولمة الأسواق والرساميل والقيود المفروضة في مجال تنقل الأشخاص، في انتظار ما سيعلن عنه.
وأضاف مدلسي بخصوص إجراءات منح التأشيرة خلال ندوة صحفية نشطها بباريس أن فرنسا وأوروبا مثل الجزائر تسجل ضغطا إيجابيا قصد التمكن من الخروج من هذا التناقض، مؤكدا على أنه ينبغي تبسيط الإجراءات مثلما تم تبسيطها مرة أولى، حيث تم الشروع في الإجراءات انطلاقا من الجزائر،‮ مشيرا‮ الى‮ جهود‮ سفارة‮ فرنسا‮ بالجزائر‮ التي‮ تعتزم‮ معالجة‮ المسألة‮ "‬بشكل‮ جوهري‮" من‮ خلال‮ "‬وضع‮ وسائل‮ إضافية‮"‬.‬‮
بالنسبة للطرف الجزائري سيما وأن الجزائر تعتزم تسهيل الإجراء فيما يتعلق بمدة إقامة رجال الأعمال وغيرهم، أوضح مدلسي في هذا السياق عن "إلغاء التأشيرات"، بل على الأقل العودة الى وضع سنة 1989 عندما كان مليون جزائري يزورون فرنسا "هذا الرقم الذي تقلص على النحو الذي‮ أصبح‮ لا‮ يعكس‮ تطور‮ العلاقات‮ والعولمة‮ التي‮ يفترض‮ فيها‮ جعل‮ تنقل‮ الأشخاص‮ أكثر‮ مرونة‮".
كما تطرق مدلسي إلى الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية المبشرة "بشراكة أوسع" وتنص على إدراج "القطاع الاقتصادي" من خلال برنامج عملي يرمي إلى إعطاء دفع للعلاقات التي تجمع المؤسسات الجزائرية والفرنسية كي تتمكنا من العمل معا على مستوى كافة المسار الاقتصادي المصغر‮ من‮ الإنتاج‮ إلى‮ التسويق‮.
وأضاف مدلسي أن الأمر يتعلق ب"أمور يجب إدراجها في المساعي الجديدة من الجانبين الفرنسي وكذا الجزائري" قبل أن يتطرق إلى شراكة تقوم على "أمور جوهرية" و"مبادلات ملموسة"، مؤكدا على وجود الإرادة السياسية لدى البلدين في جعل من التعاون بين البلدين "علاقة إستراتيجية‮ (...) قائمة‮ على‮ مشاريع‮ ملموسة‮" و‮"‬تصور‮ مستقبلي‮ طموح‮".
وقال مدلسي "لقد تطرقنا إلى علاقاتنا دون استثناء وبطريقة جد صريحة، موضحا أن الطرفين اعترفا بأن هناك المزيد من الجهود يجب بذلها، مشيرا الى انه "مع الوسائل المتوفرة اليوم والإرادة السياسية" يمكن القول إن الشروط متوفرة لجعل العلاقة بين البلدين "إستراتيجية". وأضاف‮ أنه‮ "‬من‮ البديهي‮ أنه‮ لا‮ يمكن‮ محو‮ الماضي‮ وتنتظرنا‮ مواقف‮ شجاعة‮"‬،‮ مضيفا‮ أنه‮ "‬أعرب‮ عن‮ أمله‮ في‮ أن‮ يتم‮ فهم‮ هذه‮ المواقف‮ اليوم‮ بشكل‮ أحسن‮".
وبخصوص مختلف المشاريع، ذكر مدلسي أن واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية يسمح بالمضي قدما لاسيما للجعل من التعاون الاقتصادي حقيقة، وأبرز مدلسي "إرادة الرئيسين اللذين حددا إطار التعاون الثنائي وكذا محاوره الكبرى"، مضيفا أن هذا التعاون يخص القطاع الاقتصادي والمجتمعاتي‮ والإنساني،‮ خاصة‮ وأن‮ "‬الإرادة‮ السياسية‮ تصب‮ في‮ اتجاه‮ تقدم‮ معتبر‮ للاستثمارات‮ في‮ الجزائر‮".
وبخصوص الشراكة، تطرق مدلسي إلى مسألة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر التي قال بشأنها تبقى "غير كافية" في نظر الطرفين، كون الأمر يبقى مربوطا بمسألة تنقل الأشخاص سيما رجال الأعمال، خاصة مع "وجود إرادة من قبل الطرفين لتحسين شروط منح التأشيرة" التي ستتضح تفاصيلها‮ في‮ الثالث‮ ديسمبر‮ القادم،‮ تاريخ‮ زيارة‮ الرئيس‮ الفرنسي‮ نيكولا‮ ساركوزي‮ إلى‮ الجزائر،‮ أين‮ سيتم‮ "‬توضيح‮ هذه‮ الإجراءات‮ للوصول‮ الى‮ حلول‮ ملموسة‮".
كما تطرق مدلسي مع كوشنير إلى مشروع الإتحاد المتوسطي الذي اقترحه الرئيس ساركوزي، معتبرا أنه "ينبغي إقناع الكثير بأوروبا وكذا بالضفة الجنوبية للمتوسط"، حيث "تم استيعاب الرسالة"، مشيرا إلى أنه "يبقى الشروع سويا في الخطوات الأولى الضرورية لنبين أن الأمر يتعلق بمشروع مشترك، يحمله كل من هم قادرون على تزويده بمواردهم"، موضحا أن المشروع "لا يتناقض مع مسار برشلونة"، غير أنه يستدعي "وضع الترتيبات التي تستجيب للمسائل ذات الطابع العملي". وأشار إلى أن "المشروع يعد سياسيا في أول الأمر"، مضيفا أن "هذا المشروع الذي بادر به‮ ساركوزي‮ يجب‮ على‮ جميع‮ البلدان‮ الأروبية‮ أن‮ تحمله‮"‬،‮ معتبرا‮ أنه‮ ينبغي‮ على‮ مشروع‮ الإتحاد‮ المتوسطي‮ أن‮ يسمح‮ من‮ خلال‮ مشاريع‮ ملموسة،‮ موضحا‮ أنه‮ ليس‮ للجزائر‮ "‬تحفظات‮" بشأن‮ تحقيقه‮.
سميرة‮ بلعمري‮/‬واج