قالت مصادر دبلوماسية إن ملف الهجرة والتنقل بين الجزائروفرنسا كان أحد المحاور التي تناولها الوفدين الجزائري و الفرنسي خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الجزائر. وتؤكد نفس المصادر، أن النقاش حول وضعية حوالي 2200 إلى 2500 جزائري قررت السلطات الفرنسية ترحيلهم سنة 2007 إلى الجزائر لأنهم يقيمون في فرنسا بصفة غير شرعية، حيث أوضحت أن الجزائر لا تعترض على الإجراء الفرنسي وإنما طلبت من باريس تحديد هوية المرحلين بصفة دقيقة، علما أن حوالي 440 معني بقرار الطرد من التراب الفرنسي قدموا طعونا إلى المصالح الفرنسية المختصة لاسيما على مستوى البلديات بينما عين بعضهم محامين لدراسة ملفاتهم وتقديم اعتراضات على قرار الترحيل أمام المحاكم. وفي إحصاء أولي لعدد الجزائريين المقيمين في فرنسا بصفة غير شرعية، أو أولئك الذي انتهت صلاحية إقامتهم، سبق وأن كشف السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا باجوليه أن عددهم مقدر بحوالي 350 ألف شخص، منهم طلبة أكملوا دراستهم ولا يريدون العودة إلى الجزائر، وهو ما يستدعي إيجاد حل عاجل لتسوية وضعية هذه الملفات العالقة بين الجزائر وباريس، علما أن عدد طلبات اللجوء ما بين سنوات 1992 و2007 بلغ حوالي 40 ألف طلب. وأكد الرئيس الفرنسي ساركوزي أنه يؤيد تنقل الأشخاص بين البلدين، مسجلا أنه تم تسجيل42 بالمائة من حالات رفض منح التأشيرة في2006 ، مقابل80 بالمائة في السابق، كما سبق وأن طالب وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي من نظيره الفرنسي تخفيف الإجراءات المفروضة على تنقل الأشخاص من الجزائر نحو فرنسا، ملمحا إلى وجود تناقض بين المطالبة بفتح الأسواق الجزائرية أمام المنتوجات الأوروبية، بينما تفرض هذه الدول الأوروبية على الجزائريين قيودا للحد من حرية تنقلهم. وكشف الرئيس الفرنسي في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أنه "تفاوض شخصيا في نوفمبر 2006 مع الأوروبيين حول إلغاء العمل بالاستشارة المسبقة في إطار فضاء "شنغن" في مجال تدابير منح التأشيرات"، قائلا: "أنا على يقين أنه ينبغي تسهيل التبادلات الإنسانية بين ضفتي المتوسط مع عدم إغفال وجود ضغط شديد للهجرة، وما دليل ذلك إلا مأساة الحراقة.. فالهدف يتمثل في التوصل بمعية السلطات الجزائرية إلى تسيير توافقي لتدفق الهجرة" مع تاكيد أن إرادته تتمثل في "أن تصبح تأشيرات التنقل تمنح بصفة أكثر تلقائية إذا ما تعلق الأمر بأشخاص لا يشكلون خطر الهجرة. أريد أن يستفيدوا من أطول مدة ممكنة". مصطفى فرحات
