«سناباب» تقرّر الدخول في حركة احتجاجية يوم 7 أفريل المقبل

ناشدت رئيس الجمهورية التدخل لإنقاذ قطاع الصحة من «الوضع الكارثي»..

طالبت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، «سناباب»، من مصالح وزارة الصحة بضرورة فتح نقاش حقيقي مع كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل تشريح الأوضاع الحالية للمنظومة الصحية في الجزائر، وأعلنت أنها ستعقد اجتماعا لمجلسها الوطني نهاية الشهر الجاري لمناقشة خيار الذهاب نحو حركة احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من شهر أفريل المقبل.
ناشدت الاتحادية الوطنية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، جناح «فلفول»، رئيس الجمهورية والحكومة من أجل التدخل العاجل لإقرار إصلاح جذري في المنظومة الصحية التي «أصبحت تستهلك الملايير دون تقديم نتائج ملموسة تخدم صحة المواطن»، كما تأسف أعضاؤها من التأخر الكبير في إصدار المراسيم الخاصة بالقوانين الأساسية التي من خلالها يُمكن مباشرة سلسلة من المفاوضات، حول نظام التعويضات، المعوّل عليه في تحسين مرتبات مستخدمي قطاع الصحة العمومية، وهي المرتبات التي اعتبرتها «من بين أدنى المرتبات في قطاع الوظيفة العمومية بالجزائر».
وفي تقدير بيان عن نقابة «سناباب» تلقت «الأيام» نسخة منه، فإن المنظومة الصحية في الجزائر «هي اليوم هشة ومحلّ انتقاد من طرف مختلف فعاليات المجتمع الداخلي، والهيئات والمنظمات، وحتى مستخدمي الصحة، والمرضى..»، حيث أشار إلى أن كل هذه الفئات أبدت استياءها من على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، نظرا للاختلالات الحاصلة في السياسة الصحية المنتهجة منذ 1985.
وفي سياق تشريحها لواقع القطاع أرجعت نقابة «سناباب» التدني الكبير للخدمات الصحية إلى «سوء التخطيط الصحي، وعدم تبني سياسة صحية واضحة المعالم، وعدم توفر مختلف الوسائل والإمكانيات سواء كانت مادية أو بشرية للنهوض بالقطاع الصحي في الجزائر..»، كما حصرت الاختلالات في قانون الصحة، الذي أصبح لا يتماشى، حسبها، والتطورات الحاصلة في مجال الطب «مما يستوجب إضافة بنود تشريعية لإعطائه الشرعية القانونية، وظهور سلوكات لا أخلاقية تستوجب بنودا ردعية، تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى الحاصلة في العشرية الأخيرة..».
وأعابت الاتحادية الوطنية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية غياب إستراتيجية واضحة في المخطط الصحي لتجنب الإختلالات والنقائص «ووجود خارطة صحية غير متوازنة، ولا تراعي حاجيات المناطق الأربعة في الحق في العلاج، وفي مختلف التخصصات الكبرى» وذلك للحد من التبعية للشمال دائما، والتخفيف من معاناة المرضى في العلاج، ونقص التغطية الصحية في عدة مدن سواء من حيث غياب مستلزمات ووسائل التكفل، أو من خلال نقص الموارد البشرية المختلفة والمتخصصة.
وجاء في قائمة التظلمات التي رفعتها الاتحادية غياب سياسة وطنية واضحة في مجال تسيير الدواء، والصناعة الصيدلانية، وكثرة سوء التسيير في هذا الملف، وتفاقم مشكل ندرة الأدوية، الذي «أثّر كثيرا على صحة المواطنين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومختلف أنواع اللقاح»، وكذا غياب دراسة حقيقية عن متطلبات الجزائر، أو المنظومة الصحية من اليد العاملة شبه الطبية والطبية، لتغطية العجز المسجل، إلى جانب غياب سياسة التكوين وفق الاحتياجات.
وسجلت «سناباب» انشغالا آخر يتعلق بكثرة سوء التسيير في قطاع الصحة العمومية أثّر على التسيير الاستشفائي الأنجع مما ساهم في تردّي أوضاع المنظومة الصحية، وتفاقم الاضطرابات والإضرابات في قطاع الصحة العمومية، ووجود 275 مسير يقوم بتسيير مرافق صحية بتكليف فقط، مما يدل على سوء التسيير من طرف الوصاية، وقد انعدمت اللجان متساوية الأعضاء لتسوية الترقيات، والمجالس الطبية، وغيرها من هيئات تسيير المؤسسات الصحية.
وانطلاقات من كل هذه الأسباب دعت الاتحادية إلى فتح نقاش حقيقي، مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وطرح العلاجات اللازمة، وأعلنت أنها ستقوم بعقد مجلسها الوطني قبل نهاية الشهر الجاري، وستقترح عليه خيار تنظيم حركة احتجاجية تتزامن واليوم العالمي للصحة، الذي يصادف 7 أفريل القادم.