مواطن يتهم برلماني سابق بسلبه 160 مليون بعين البنيان

استفاد من انقضاء الدعوى العمومية

عارض أمس عضو سابق في المجلس الشعبي الوطني الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الشراڤة في 2010 والقاضي بحبسه عامين مع إصدار أمر بالقبض عليه لارتكابه جنحة النصب والاحتيال، وترجع ملابسات القضية إلى ما قبل 13 سنة عندما رفع الضحية الغائب عن الجلسة شكوى ضد البرلماني السابق تفيد أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرفه، موضحا أنه وعده ببيعه شقة بعين البنيان واتفقا على مبلغ 160 مليون سنتيم، وبعد استلامه ثمن الشقة باعها لشخص آخر..
وخلال المحاكمة، فند المتهم ما نسب إليه من جرم، وأكد أنه لا يعرف الضحية ولم يعده يوما ببيع شقة، كما أنه لم يستلم أي مبلغ منه.. وبالمقابل واجهت القاضية البرلماني السابق بعقد اعتراف محرر عند موثق يفيد أن الضحية منح له مبلغ 160 مليون سنتيم، ورغم ذلك، فقد أصر المتهم على نفيه الوقائع والتمس ممثل الحق العام تطبيق القانون، ومن جهته تمسك دفاعه خلال المرافعة على الدفع الشكلي بالتقادم وانقضاء الدعوى العمومية، مشيرا إلى انعدام أركان جريمة النصب والاحتيال، طالبا البراءة لموكله. وبعد المداولات استفاد البرلماني السابق بانقضاء الدعوى العمومية.