أمر وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة بإيداع أصحاب وكالة السياحية للحج والعمرة محمد بلال الحبس على ذمة التحقيق بتهمة الاحتيال، بناء عل شكاوى مواطنين راحوا ضحية احتيال بعدما أودعوا أموالهم وملفاتهم على مستوى الوكالة، قصد القيام بمناسك الحج قبل أن تختفي أخبار أصحاب الوكالة بشكل مفاجئ لتنطلق حملة البحث والقبض عليهم. حيثيات القضية تعود إلى 4 أكتوبر الماضي حين تقدم 53 شخصا لوكالة محمد بلال الكائن مقرها بالشراقة، بناء على إعلان لها يتعلق بنيتها تنظيم موسم الحج، حيث قام الضحايا بإيداع ملفاتهم ومبالغ مالية مقدرة ب 48 مليون سنتيم للشخص الواحد، على أمل منحهم تأشيرة الحج قبل تاريخ 10 أكتوبر، غير أن مسير الوكالة الذي ادعى أن والده مسؤول نافذ برئاسة الجمهورية، أخلف وعده بحجة عدم قدرته على توفير التأشيرات في آجالها، وهنا طالب الضحايا المعني بإعادة جوازات السفر والمبالغ المالية التي حصل عليها مقابل تنظيمه لموسم الحج، إلا أنه رفض إعادة الأموال بحجة تواجد والده في مهمة خارج الوطن، ما استدعى بالضحايا إيداع شكوى على مستوى أمن ولاية بومرداس التي استدعت بدورها مسير الوكالة، وبعد هذا التاريخ انقطعت أخباره كليا عقب تغييره رقم هاتفه ليتفطن الضحايا بأن الوكالة احتالت عليهم. حينها أودع ضحايا الاحتيال بتاريخ 10 نوفمبر 2013 شكوى أمام وكيل الجمهورية للشراقة الذي أمر بالتحقيق في القضية والقبض على المتهمين، وكان ذلك في 20 جانفي الماضي، حيث قدموا إلى قاضي التحقيق للسماع لهم وأودع مسير الوكالة الحبس المؤقت. من جهتهم طالب الضحايا السلطات المعنية استرداد كافة أموالهم وتسليط أقصى العقوبات على مسؤولي الوكالة، مع تشديد الرقابة على الوكالات غير الجادة في ظل ارتفاع عدد الحالات التحايل من طرف أصحابها.
