قسنطينة: 10 سنوات سجنا لعسكري متقاعد هرّب مخدرات عبر الحدود

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، الأربعاء، عقوبة المؤبد في حق جماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص تورطوا ضمن جماعة أخرى يفوق عددها ال10 أشخاص، حكم عليهم سابقا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بعد تورطهم في جناية تخزين والاستيراد والتصدير في المخدرات، مع تسيير وتنظيم وتمويل هذا النشاط، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع جنحة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، ويتعلق الأمر بكل من "ا. ف" البالغ من العمر 36 سنة الذي ينحدر من ولاية الوادي، والمدعو "ل.ل" 36 سنة، و"م.ش" ويبلغ 38 سنة وينحدر من ولاية تلمسان والمدعو "ا.م" ويبلغ 54 سنة، وهو عسكري تقاعد من الخدمة العسكرية خلال سنة 2002 بسبب ظروفه الصحية.
وتتلخص الوقائع، حسب ما دار خلال جلسة المحاكمة، عندما قامت مصالح الشرطة القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية الوادي بتحرير محضر قضائي بتاريخ 7 جوان 2009، إثر معلومات مؤكدة بلغتها ضد المدعو "ب.و" وهو العقل المدبر في القضية، وقد حكم عليه غيابيا ب 20 سنة نافذا، ويقطن بحي الشرفي ببلدية حاسي خليفة، يحوز على كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج تقدر مابين 14 إلى 16 قنطارا، كانت مخبأة بإحكام داخل فناء منزله، وكمية من الذهب مع 310 مليون سنتيم، مع وجود شخصين أجنبيين أحدهما من ليبيا والثاني من المغرب.
وإثر ذلك، تنقلت ذات المصالح إلى منزل المتهم، حيث عثرت على 14 قنطارا و25 كلغ من المخدرات.
وبعد إلقاء القبض على المتهم الذي كان في حالة فرار، اعترف بأن الكمية الضخمة تخصه، وقد قام بتهريبها من ليبيا الشخصان الأجنبيان السابقان، كما صرّح بأن كلا من المتهمين المذكورين آنفا هما بدورهما متورطان معه في القضية، بحيث يقومان بالتواطؤ في تهريب المخدرات عبر الحدود الليبية الجزائرية. والأمر الذي أثار استغراب هيئة المحكمة، هو توجيه أصابع الاتهام إلى عسكري سابق أقدم هو الآخر، حسب تصريحات المتهم الرئيسي في القضية، على مساعدتهم في العملية من خلال إرشادهم إلى الطرقات المؤدية إلى الصحراء والحدود الليبية.
وبعد تلك المعلومات، قامت مصالح الدرك الوطني بالقبض على المتهمين الأربعة، حيث نفى المتهم "م. ش" تورطه في القضية، كما أنكر معرفته بقية المتهمين نهائيا، وأن معرفته بهم كانت بعد إلقاء القبض عليه ولقائه بهم داخل الحبس، أما المتهم "ا. م" وهو العسكري المتقاعد، فقد أنكر هو الآخر جملة وتفصيلا كل التهم المنسوبة إليه، وقال إنه لا علاقة له مع بقية المتهمين، وإن الكمية المضبوطة داخل سيارة زوجته التي كان يقودها خلال فترة إقامته بوهران كانت خطة كيدية لفقها له بعض تجار المخدرات، كونه خلال مدة عمله كعسكري عمل على مكافحة تجار المخدرات، وهذا انتقاما منه!
أما بقية المتهمين، فقد نفوا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنه لم يتم ضبط أي كمية من المخدرات بحوزتهم، وهذا دليل قاطع على براءتهم، وهذا ما أراد تأكيده دفاعُ المتهمين الذي التمس البراءة لجميع المتهمين لانعدام الأدلة التي تدينهم، وعليه التمست النيابة العامة الحكم السالف الذكر.