خططت لنقل 60 قنطارا من الكيف من المغرب إلى ليبيا عبر الوادي

المؤبد لستة عناصر في شبكة دولية لترويج المخدرات تتخذ الجزائر كمنطقة عبور
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بإدانة المتهمين الستة الفارين في قضية محاولة نقل قرابة 60 قنطارا من المخدرات من الحدود مع المغرب إلى ليبيا عبر وادي سوف، بالسجن المؤبد و بحبس متهم رابع لثلاثة أشهر مع دفع 50 ألف دينار كغرامة مالية بتهمة حيازة و استهلاك المخدرات، كما قضت بتغريم محاسب معتمد متهم بتبييض أموال بارون مخدرات سبق وأن أدين بالسجن المؤبد في نفس القضية.
تفكيك الشبكة تم بفضل ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوادي سوف، تفيد بوجود مخطط لنقل قرابة 60 قنطارا من مادة الكيف المعالج من تلمسان إلى ليبيا بالمرور على منطقة سيدي خليفة بولاية الوادي أين يتم تخزينها بالتعاون مع ستة متهمين في قضية الحال ينحدرون من الوادي و تلمسان و ورقلة و هم اليوم في حالة فرار، و ذلك في منزل بارون مخدرات من المنطقة و يدعى "و.ب".
هذا الأخير و بعد مراقبة تحركاته و تفتيش مسكنه في جوان من سنة 2009، تم العثور على 14 قنطارا و 25 كليوغراما من المخدرات، كانت مخبأة في الطابق الأرضي مع 310 مليون سنتيم و كمية من الذهب، إضافة إلى شاحنة و 5 سيارات في المرآب كان ينوي بواسطتها نقل المخدرات إلى الحدود الليبية، مستغلا انشغال أهالي القرية بجنازة إحدى السكان.
كما تم اكتشاف وجود شخصين أحدهما مغربي و الآخر ليبي الجنسية، تبين أنه كان رهينة بسبب خلافات بين أفراد العصابة حول المقابل المالي لعملية إرسال المخدرات.
المتهم السابع في قضية الحال "ف.ا" و الذي يعمل كمقاول بوادي سوف، و إثر ورود معلومات حول مشاركته في العملية، تم تفتيش منزله حيث وُجد بداخله متهمان آخران في القضية و عُثر بعد عملية تفتيش ثانية على 70 غراما من المخدرات، كما تبين أن المتهم الثامن المدعو "م.م" الذي يشغل منصب محافظ معتمد ساهم في تبييض أموال بارون المخدرات "و.ب"، بعد أن باعة شقة في ولاية عنابة مقابل 750 مليون سنتيم.
و قد نفى المتهمان "ف.ا" و "م.م" خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليهما، فيما طالب الدفاع ببراءتهما لانعدام القرائن التي تثبت إدانتهما.
أما ممثل الحق العام و بعد ما شبه المتورطين في العملية بالمافيا الإيطالية، التمس إدانة المتهم الأول بالسجن المؤبد عن تهم التخزين و الاستيراد و التصدير في المخدرات من طرف جماعة إجرامية منظمة و تسيير و تنظيم و تمويل هذا النشاط و عن جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، قبل أن تقرر المحكمة تكييف التهمة إلى حيازة و استهلاك المخدرات، كما التمس سنتين حبسا نافذا و مليون دينار عن تهمة تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط للمتهم الثاني.